البضائع الصينية

قديما كانت لافتة "البيع بسعر المصنع" كفيلة بدفع العديد من المستهلكين للإقبال علي سلعة أو منتج معين، ولكن علي ما يبدو أن مثل هذه اللافتات قد فقدت تأثيرها في ظل فيضان السلع الصينية الرخيصة والمغرقة الذي اجتاح السوق المصرية في السنوات الأخيرة ومن ثم أصبحت لافتة "البيع بسعر الصين" هي الضمان الأكبر وربما الوحيد للترويج للمنتج، واقناع المواطن بشرائه فضلا عن تحقيق بعض المستوردين لمكاسب خيالية بأقل تكلفة ممكنة الأمر الذي بات يهدد مستقبل قائمة طويلة من الصناعات والحرف المصرية.
المنتجات الصينية المغرقة أضرت بصناعات الملابس الجاهزة، والمثير في الأمر انه من أصل 28 قضية رفعتها مصر علي عدد من الدول والبلدان الأجنبية، وتم فيها فرض رسوم مكافحة إغراق يبلغ نصيب الصين منها 15 قضية.
الثابت أن الصينيين بدأوا خطتهم في الهجوم علي السوق المصري وإغراقه بالبضائع علي حساب الصناعات والحرف المحلية ودون مراعاة لاشتراطات المنافسة العادلة في نهاية التسعينيات من القرن الماضي عندما كانوا يستترون بالسياحة لدخول مصر وبيع منتجاتهم في القاهرة فقط، حيث يأتون في مجموعات سياحية وبصحبة كل منهم عدة حقائب مليئة بالملابس والمفروشات ولعب الأطفال والساعات والأقلام وبعض الأجهزة الكهربائية لبيعها بمساعدة الطلبة الصينيين الذين يدرسون في جامعة الأزهر.
بل ان بعض هؤلاء الطلبة مارسوا تجارة الشنطة عند قدومهم للدراسة كل عام، وبمرور الوقت شرعوا في محاولات للحصول علي أوراق قانونية للإقامة الدائمة في مصر بالحصول علي فرصة عمل مؤقتة في أحد المصانع التي يمتلكها صينيون في مدن السادس من أكتوبر أو العاشر من رمضان أو بورسعيد، وفي خلال سنوات قليلة أصبح وجود البائعين الصينيين في الشوارع والميادين العامة ظاهرة خصوصا في منطقة وسط البلد عادية لدرجة أنه أصبح لكل مجموعة منهم بعض الزبائن الذين يترددون عليهم لشراء ما يحتاجونه من سلع ومنتجات صينية دون أن يكون بينهم لغة مشتركة، ونجح هؤلاء الصينيون في التعامل مع المصريين من خلال الاشارات والكتابة علي الآلة الحاسبة عند تحديد السعر.