المركزي الأوروبي يضع شروطا صارمة لمساعدة الدول المتعثرة

كشف ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن أن البنك سيضع شروطا أكثر صرامة أمام الدول والحكومات المتعثرة التي سترغب في مساعدة البنك لها، وذلك لحسم أي مشتريات مستقبلية للدين الحكومي من شأنها أن تنشئ خلافا لموجات شراء السندات السابقة من جانب البنك المركزي الأوروبي، وهو الأمر الذي قوبل بتأييد كبير من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ووزير ماليتها فولفجانج شويبل. ولو كريزيا ريشلين، رئيس قطاع الأبحاث الأسبق في البنك المركزي الأوروبي.
وأوضحت فاينانشال تايمز أنه لم يشارك جورج أسموسين، العضو الممثل لألمانيا في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في الاجتماع الأخير، وبحسب قواعد البنك المركزي الأوروبي يتعين علي أعضاء مجلس محافظي البنك العمل لما فيه مصلحة منطقة اليورو ككل علاوة علي دولتهم، وطالما ظلت النخبة الألمانية منقسمة، يمكن للبنك المركزي الأوروبي التصرف من دون البنك المركزي الألماني.
وتقترب منطقة اليورو ببطء من التوصل إلي خطة جديدة لمعالجة أزمة الديون في ظل لعبة إقدام واحجام بين الأطراف الرئيسية وكانت أحدث مناورة في هذه اللعبة هي عرض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بالتدخل لشراء سندات من أجل خفض تكلفة الاقتراض علي اسبانيا وايطاليا، فكل من الأطراف الرئيسية، وهي البنك المركزي والدول التي تتعرض لضغوط وألمانيا قائدة الاتحاد الأوروبي والحكومات التي تطبق بالفعل خطة انقاذ ينتظر من الطرف الآخر اتخاذ الخطوة الأولي باتجاه تحمل عبء التكلفة.
وتدور اللعبة نفسها كذلك بين المركزي الأوروبي والمستثمرين في سوق السندات الذين قادوا منطقة اليورو التي تضم 17 دولة إلي حافة التفكك بسبب الافتقار للثقة في قدرة صناع القرار علي التغلب علي الأزمة،و حاول ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وفقا لما نشرته رويترز تخويف المضاربين من المضاربة ضد اليورو بقوله إنه لا رجوع عن الوحدة النقدية الأوروبية.
وتشير التوقعات إلي أن الأوضاع ستزداد سوءاً في الأسواق بسبب التحدي السياسي وفي شوارع اثينا ومدريد قبل أن يتخذ إجراء حاسما منتظرا في أواخر سبتمبر المقبل، وكانت اسبانيا وايطاليا تأملان في أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي لدعمهما علي أساس إجراءات التقشف المطبقة بالفعل في البلدين دون الحاجة لتحمل الوصمة السياسية التي يمثلها التقدم بطلب لخطة انقاذ مالي.