جمدت بريطانيا أصولا قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (156،5 مليون دولار) تعود لأسرة الرئيس السوري بشار الأسد، بعد التعرف علي أصحابها. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) إن معظم هذه الأصول هي أموال مودعة في حسابات مصرفية في بريطانيا من قبل أفراد ومنظمات وردت أسماؤهم في لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي علي نظام الرئيس بشار الأسد، ردا علي استخدامه العنف لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وفي مطلع العام الجاري، ضمت بريطانيا زوجة بشار الأسد إلي قائمة الشخصيات المطلوب تجميد أصولها المالية في البلاد، حيث إنها ولدت في بريطانيا. وقالت بي بي سي إن الحسابات يتم تتبعها عبر الهاتف وعبر شبكة الإنترنت في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، ويتم تجميدها فور تحديد أصحابها. وأشارت إلي أن وحدة تجميد الأصول في الحكومة البريطانية وضعت لائحة بأسماء 129 فردا و49 منظمة من سوريا خاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي. ونسبت بي بي سي إلي إيان ويليس من شركة المعلومات التجارية (ألاكو) قوله إن الأموال التي جمدتها بريطانيا ليست سوي جزء بسيط من الثروة التي جمعتها عائلة الأسد وشركاؤها المقربون خلال 41 عاما في السلطة. وأضاف ويليس أن هناك أموالا لا تقل عن مليار جنيه استرليني مازالت بعيدة عن يد الاتحاد الأوروبي أودعتها عائلة الاسد في روسيا وغيرها من الدول التي لم تفرض حتي الآن أي عقوبات علي دمشق.