جمدت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أموالا تعود لأسرة الرئيس السوري بشار الأسد، بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، وذلك ردا على استمرار المجازر التي يرتكبها بحق شعبه، وتنفيذا للعقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية. كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن حظرا على المقربين من النظام السوري إثر بداية العنف ضد المتظاهرين السوريين، حيث تعود أغلب الأموال إلى حسابات بنكية بأسماء مقربين من بشار.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتأجيل التصويت على المقترح الغربي المقدم لمجلس الأمن، والذي يطالب بفرض عقوبات على دمشق، وهي خطوة فيما يبدو تأتي كمحاولة لكسب مزيد من الوقت لإقناع كل من روسيا والصين بأهمية مشروع القرار، لتجنب حرب أهلية واسعة في سوريا، وهو ما حذرت منه الأممالمتحدة من قبل.
يُذكر أنه، مع مطلع العام الجاري، ضمت لندن زوجة بشار الأسد إلى قائمة الشخصيات المطلوب تجميد أصولها المالية في البلاد، حيث أنها ولدت في بريطانيا ويقول المراسل الأمني لبي بي سي: إن هذه الحسابات يتم تتبعها عبر الهاتف وعبر شبكة الإنترنت في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، ويتم تجميدها فور تحديد أصحابها.
وتضمّ القائمة 129 شخصية إما من أقارب بشار الأسد أو مقربين منه، كما تضم 49 شركة، لكن هذه الأموال حسب تقديرات المختصين لا تعدو أن تكون مجرد جزء صغير من الثروة التي تمكّنت أسرة الأسد من تجميعها خلال 41 عامًا في السلطة، وتصل بها بعض التقديرات إلى ما يقرب من مليار جنيه إسترليني يقبع أغلبها في حسابات واستثمارات في روسيا، وعدد من الدول التي لم تشترك في قرار تجميد أصول عائلة الأسد.
