أمريكا وانجلترا تدعوان إلى زيادة الضغط الدولي ضد النظام السوري

دعت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات أقوى ضد النظام السوري خلال جولة محادثات على هامش مؤتمر باريس الخاص بليبيا.
وناقشت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، حسبما أورد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة، خططا تهدف إلى زيادة التحرك الدولي بهدف وضع حد للعنف في سورية، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد الوفيات ب20020 شخصا قضوا منذ اندلاع المواجهات في مارس الماضي.
من جانبه، قال ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية، في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر باريس ليلة أمس، إنه تنبه بشكل متزايد إلى تردد بعض الدول في مجلس الأمن لدعم اتخاذ موقف صارم ضد النظام السوري.
وأضاف كاميرون: "من المحبط طبعا أن لا يمكننا الخروج بإعلان أقصى حيال سورية. أريد الحصول على ذلك (القرار)". وأوضح: "أظن أن ما يحصل في سوريا رهيب، وعلى العالم أن يقف ويتحدث بوضوح حيال ذلك".
ودعا كاميرون إلى فرض "عقوبات أشد، مزيد من حظر السفر، ومزيد من تجميد الأصول، في رسالة واضحة إلى أن ما يفعله النظام (السوري) غير مقبول".
من جانبها، دعت هيلاري كلنتيون، وزيرة الخارجية الأمريكية، الدول الأوروبية ودولا أخرى إلى فرض مزيد من العقوبات على سوريا والرئيس بشار الأسد، قائلة إنه يتعين ممارسة مزيد من الضغط عليه لإجباره على التنحي.
وحضت كلينتون مزيدا من الدول على أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتفرض عقوبات صارمة على حكومته ردا على حملتها على الاحتجاجات السياسية.
وأضافت: "انتقال سوريا إلى الديمقراطية بدأ بالفعل. حان الوقت لأن يعترف الرئيس الأسد بذلك ويتنحى حتى يتمكن الشعب السوري بنفسه من تقرير مستقبله."
وتابعت قائلة: "يتعين على أولئك الذين انضموا الينا في هذه الدعوة أن يترجموا أقوالنا الى أفعال ملموسة لتصعيد الضغط على الأسد ومن حوله، بما في ذلك فرض عقوبات قوية جديدة تستهدف قطاع الطاقة السوري لحرمان النظام من العائدات التي تمول حملته العنيفة."
وأشارت كلينتون الى عدد من الدول العربية فضلا عن تركيا أصدرت بيانات قوية ضد الأسد، وقالت إن الاتحاد الأوروبي "اتخذ بالفعل خطوات مهمة."
ورفضت روسيا دعم الاقتراح الأمريكي- البريطاني- الفرنسي، والذي يتضمن تجميد أصول للأسد وحظر على بيعه السلاح. وعرضت موسكو عوضا عن ذلك مسودة اقتراح لا تتضمن عقوبات.
ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بولندا الجمعة خطة تم اقتراحها قبل أسبوعين لفرض عقوبات اقتصادية ضد سورية، من ضمنها حظر على صادرات النفط.