أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء قائمة تضم أسماء31 مسئولا سوريا ستشملهم عقوبات منهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الاسد ورجل الأعمال رامي مخلوف وهو أيضا من أقارب الاسد ورئيس المخابرات العامة علي مملوك. وتشمل الإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر وتجيء في إطار عقوبات منها حظر علي الأسلحة بدأ سريانه أمس في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للضغط علي سوريا حتي توقف العنف ضد المحتجين المناهضين للحكومة. وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي ألا تستهدف الرئيس السوري في الوقت الراهن, فيما اعتبره دبلوماسيون محاولة لفرض العقوبات بشكل تدريجي. لكنها أوضحت ان الاسد الذي يواجه أخطر تحد لحكمه المستمر منذ11 عاما قد تفرض عليه عقوبات أوروبية قريبا. وعدم ادراج اسم الاسد في القائمة يكشف عن انقسامات داخل الاتحاد الاوروبي حول جدوي الحظر في كبح جماح حكومة دمشق. وذكرت مصادر ان المانيا واسبانيا عارضتا وضع اسم الاسد في القائمة, وان هذا الرأي تغلب في النهاية علي تأييد قوي من فرنسا وآخرين لمثل هذه الخطوة.ويملك مخلوف- ابن خال الرئيس- شركة سيريتل أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في سوريا, كما يملك عددا من الشركات الكبري في قطاعي الإنشاءات والبترول. وقال الاتحاد الاوروبي في صحيفته الرسمية ان مخلوف يمول نظام( الاسد) مما يسمح له بممارسة العنف ضد المتظاهرين. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه الأممالمتحدة عن قلقها المتزايد إزاء الأوضاع التي تشهدها حاليا مدينة درعا الواقعة جنوبي سوريا والتي تقول المنظمات الحقوقية إن القوات الحكومية قتلت فيها أعدادا كبيرة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية( بي بي سي) امس أن فريق تقييم الأوضاع الإنسانية التابع للامم المتحدة في مدينة درعا السورية, لم يتمكن حتي الآن من الدخول إلي المدينة رغم موافقة الرئيس السوري بشار الأسد علي طلب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بالسماح بدخول بعثة إنسانية إلي درعا.في حين استمر ورود تقارير عن تزايد حملات الاعتقال في مدينة بانياس0 وفي الوقت نفسه نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بثينة شعبان وهي مستشارة للرئيس السوري بشار الاسد قولها إن الحكومة أصبح لها اليد العليا في الانتفاضة.