خبراء الاقتصاد يحذرون:صراع السلطة يقود الاقتصاد المصري إلي الهاوية

د. أسامة عبد الخالق: ما يحدث الآن توابعه خطيرة وخسارة الموازنة العامة وحدها 21 مليار جنيه
د. رشاد عبده: ما نراه انتصار لصراع المصالح الخاصة علي حساب مصلحة الدولة
د. عالية المهدي: مشكلات الاقتصاد كانت الأولي باهتمام الرئيس والخلافات تنتج دولة غير مستقرة
فرج عبد الفتاح: دولة لا تحترم القانون ستكون بالطبع طاردة للاستثمار
محسن الخضيري: الاقتصاد خارج لعبة الشد والجذب التي تحدث بين مؤسسات الدولة
خلافات وصراعات بين مؤسسات الدولة.. ومواطن مصري لا حول له ولا قوة.. واقتصاد شبه منهار ويقف علي حافة الهاوية.. هذا هو حال مصر فهل من مغيث..؟
قرار محكمة دستورية عليا بحل مجلس الشعب ترد عليه مؤسسة الرئاسة بقرار جمهوري بعودة المجلس للانعقاد ثم يأتي الرد مرة ثانية من المحكمة بعدم شرعية قرار الرئيس ثم بيان الرئاسة باحترام قرار الدستورية ومجلس عسكري يقف هنا موقف المراقب منتظرا الفرصة للتدخل خاصة أنه الداعم الأول لقرار المحكمة.. سابقة الخلاف هذه ليست الأولي حيث سبقها منذ أشهر قليلة الخلاف الشهير بين البرلمان وحكومة الجنزوري وكل هذا يحدث في ظل تراجع أداء الاقتصاد وانعدام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتراجع التصنيف الائتماني لمصر وما أعقبه من تراجع ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي المصري ومنها علي سبيل المثال صندوق النقد الدولي والغريب هنا أن نري تصريحات صادرة عن مؤسسة الرئاسة تؤكد وصول استثمارات أجنبية لمصر بقيمة 200 مليار دولار خلال فترة قصيرة وكأننا نعيش في دولة غير الدولة وزمن غير الزمن .. فالواقع يؤكد أن الاستثمار سواء محليا أو أجنبيا يبحث في الأساس عن أرضية مستقرة والاستقرار هنا يشمل الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي مجتمعين حيث لا يمكن فصل أحدهم عن الأخر ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل قدوم مستثمر لدولة تتنازع فيها جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعدم احترام أي جهة لقرارات الجانب الآخر فالجميع بات يبحث عن مصلحته الخاصة ومحاولة إظهار قوته للاستحواذ علي النصيب الأكبر من الكعكة المصرية كل هذا يحدث وديون مصر الداخلية والخارجية تتضاعف ولكن المهم ارتفاع أعداد العاطلين وزيادة معدلات التضخم وتراجع السياحة ولكن الأهم حاليا هي الكعكة.
صراع السلطة
في البداية يوضح د. أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي أن الصراع الحالي علي السلطة والمتمثل في الخلاف الدائم والمعلن بين مؤسسات الدولة أمر في منتهي الخطورة سيؤكد مرة أخري عدم وجود توافق مجتمعي ما بين السلطات المتنازعة علي الحكم فسلطة الرئاسة منقسمة علي المجلس العسكري ومنقسمة علي القضاء المصري وهذا الأمر سيكون له توابعه الخطيرة ومن أهمها توقف إبرام صفقة صندوق النقد الدولي وخسارة الموازنة العامة للدولة نحو 21 مليار جنيه كذلك احتمال كبير أن تتجه مؤسسة موديز المختصة بالتصنيف الائتماني لاقتصادات الدول إلي إجراء التخفيض السابع لتصنيف الاقتصاد المصري وهو ما سيؤدي إلي الدخول في مرحلة الاقتصاد غير الآمن في التعامل مما سيؤدي إلي توقف التعامل تماما علي ما تصدره الخزانة المصرية من سندات حكومية أو ما يصدره البنك المركزي وهو ما يؤدي إلي خسارة نحو 150 مليار جنيه كانت كافية لسد عجز الموازنة ولو تدريجيا هذا بخلاف الأثر السلبي علي السياحة والاستثمار وهو ما تؤكده أيضا مؤشرات البورصة وما حققته من خسائر في عدة ساعات بالمليارات، هذا بخلاف الدخول في دوامة عدم الاستقرار وما قد يؤدي إليه الأمر من حدوث هزة سيادية في حالة تراجع رئيس الدولة عن قراره أو هزة قانونية في حالة تراجع المحكمة الدستورية والمجلس العسكري عن تفعيل الأحكام والقرارات السالفة وهو ما سيؤدي إلي فشل ذريع لخطة رئيس الدولة في انجاز المحاور الرئيسية الخمسة خلال ال 100 يوم المحددة سابقا ، مضيفا أن أسوء الأمور هو أن تجد الفئات المتصارعة فرصة كبيرة لبث سموم الفرقة والخلاف وهو ما يجعل الأمر في منتهي الخطورة ويتطلب البعد عن القرارات الانفعالية أو التسابق علي السلطة لأن الاقتصاد المصري ما زال علي حافة الانهيار التام.