الإدارية العليا تؤيد قرار "الثروة المعدنية" بإلغاء 5 عقود استغلال لشركة البحر الأحمر للتعدين

كشف المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بان المحكمة الإدارية العليا أيدت فى حكمها حكم القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ قرار إلغاء 5 عقود استغلال خام الفوسفات الصادرة لصالح شركة البحر الأحمر للتعدين والتى حصلت علىها بالغش والتدليس منذ عام 2000، مشيرا إلى ان هيئة الثروة المعدنية قامت بإصدار قرار بإلغاء هذه العقود لما تبين لها حصول الشركة على تلك العقود عن طريق المناقصات والمزايدات حسب القانون.
وأضاف المستشار أمين أن هيئة الثروة المعدنية قدرت اجمالى احتياطى خام الفوسفات بالمنطقة "البحر الأحمر" بالنهشة تقدر ب 2.7 مليار دولار، مضيفا وعلى إثر قرار المحكمة الإدارية العليا لجأت شركة البحر الأحمر بالطعن فى القرار لدى محكمة القضاء الإدارى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار، فقامت هيئة الثروة المعدنية باللجوء لهيئة قضايا الدولة والتى قامت بدورها برفع دعوى مقابلة "أمام محكمة القضاء الإدارى" حفاظا على المال العام للدولة ضد شركة البحر الأحمر للتعدين ومطالبتها برد مبلغ مليارىن و22 مليون جنيه مقابل استغلالها لاستخراج الفوسفات منذ صدورالعقود لها وحتى تاريخ رفع الدعوى.
وأوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بان محكمة القضاء الإدارى حكمت برفض طلب وقف التنفيذ وتأييد قرار الهيئة العامة للثروة المعدنية بإلغاء العقود الخمس لشركة البحر الأحمر.
كما قررت المحكمة إحالة الطلب العارض بالمبلغ المطلوب من الشركة والشق الموضوعى من الدعوى لهيئة مفوض الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى فيها، مشيرا إلى ان حكم الإدارية يستوجب التنفيذ بإلغاء العقود لشركة البحر الأحمر ولا يحق للشركة الاستمرار فى استغلال استخراج خام الفوسفات، مطالبا الجهات التنفيذية بتنفيذ القرار حيث تمارس الشركة عمليات الاستخراج بالرغم من صدور حكم الإدارية العليا بإلغاء تلك العقود، حيث تبلغ قيمة ما قامت باستخراجه عقب صدور الحكم نحو مليار جنيه، وهى أموال مهدرة للدولة.