لكيلا تتكرر أخطاء الماضي: هل يستمر الائتمان السياسي بإنتاج دولة رجال أعمال جديدة؟

ثالوث المال والدين والسلطة التحدي الأكبر هذه المرة
الطبقة الرثة.. أفرزت فساد مجتمع الأعمال في العقد الأخير
البنوك لاتنظر للحوكمة لأن فاقد الشيء لا يعطيه
الخبراء: رأسمالية المحاسيب مرفوضة في العهد الجديد
الفساد و "رأسمالية المحاسيب" هما الابن غير الشرعي الناتج عن المصاهرة والزواج بين المال والسلطة وكان هذا اكبر ملمح من مظاهر الفساد قبل قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير خاصة في العقد الاول من الالفية لكن الثورة التي تصارع للوصول الي كل اوصال الاقتصاد ولا سيما قطاع البنوك الذي تحاول من خلاله القضاء علي مصطلح "الائتمان السياسي" الذي بزغ لفترة كبيرة رغم محاولة بعض قيادات البنوك وضع رءوسهم كالنعام لوأد خطيئة الانسياق وراء هذا المبدأ في عهد الرئيس المخلوع ونفي ذلك تماما والتشدق بسلامة قواعد منح الائتمان.. لكن ما أشبه الليلة بالبارحة فمراكز القوي مازالت تحاول العبث بنفس المبدأ لان الالتياث بإيدز الفساد لا يمكن التخلص منه الا باختراع علمي يحقق معجزة في اقتصاديات الدول الناشئة التي تعاني من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة فرغم قيام الثورة ومرور عام ونصف العام عليها الا ان اعراض التخلص وانسحاب تأثيرات هذا المخدر الذي اثر علي الطرفين قد تمتد لفترة اطول حتي يتم التخلص منها، الصورة كانت اشد خطرا وعمقا عندما نجم عنها مظاهر الترف والبذخ والتباهي التي صحبت مناسبات عقد تلك الزيحات وصارت مضرب المثل في اوساط الاغنياء والمترفين، وليس هذا هو بيت القصيد.... فقد اتت هذه المصاهرات أكلها وثمارها باستحواذهم علي اراض وممتلكات للدولة وتقاسمهم المحافظ الاستثمارية المبعثرة في انحاء العالم وحصولهم علي التسهيلات المصرفية في الداخل والخارج وانشاء للشركات والاستثمارات والمشاريع وابرامهم العقود والصفقات التجارية، وكان من نتائجه تكدس المزيد من الثروات في ايدي فئة قليلة من المجتمع ولعل اكبر الامثلة الصارخة لهذه المصاهرات هي زواج جمال مبارك ممثلا لطرف السلطة من خديجة الجمال كطرف المال لجمع المكتسبات وصهرها بين العائلتين في بوتقة "اللي تغلب بيه العب بيه"... تصريحات رئيس البنك الاهلي الاسبوع الماضي في احدي الصحف عندما وصف احد عائلات رجال الاعمال بانها نموذج فج للرأسمالية الوحشية والعلاقات بالنظام السابق والضغوطات السياسية التي تمارس لاتمام الصفقات او الحصول علي القرض بعيدا عن الادبيات الاقتصادية والمصرفية اثار جدلا واسعا وبعيدا عن الخوض في تفاصيل هذه القضية فان المفهوم الاكبر الذي يطرح تساؤلات عدة هل ينتهي عهد الائتمان السياسي القائم علي سطوة العائلات أو قوة رجل الاعمال ومدي قربه من سدة الحكم للحصول علي الائتمان بشفافية وحيدة تنفض عباءة التكهنات والتشكيك وتضمن عدم عودتها بحكم القضاء لملكية معينة سواء للدولة او لغيرها نظرا لشبهة الفساد؟ البنوك تحاول ان تقف حائرة كاشفة عن ساقيها فتضع احداها في منطقة السلطة والنفوذ التي تصارع لبقائها وتضع الاخر في تيار الثورة منادية بالتطهير فالوضع الآن يختلف مع تزايد احتمالات تزاوج ثالوث هو السلطة والمال والدين؟
الدراسات
الدراسات تؤكد ان الشركات العائلية لا تزال في هذه المنطقة تمثل 70% من شركات القطاع الخاص وتوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان وعلاوة علي ذلك، كانت فاعلة جدا بسبب قيامها علي اسس تقليدية ممزوجة بالتكنولوجيا الحديثة ومدعومة بالافتخار باسم العائلة.
واظهرت الدراسة ايضا ان منطقة الشرق الاوسط تضم اليوم ما يقارب 5000 شركة عائلية متوسطة وكبيرة الحجم ترتفع قيمة صافي اصولها الي 600 مليار دولار، تمثل 75 % من شركات القطاع الخاص وتوظف 70 % من القوي العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا لتصريحات سابقة من قيادات بنكية فإن حجم الائتمان الذي منح بأمر من السلطات حوالي 120 مليار جنيه، لكن السؤال كيف سيتم تسديدها؟!.
الطبقة الرثة
التحليل من جهة الاجتماع السياسي أمر مهم لتحليل الظاهرة قبل الخوض في القوانين والاجراءات المطلوبة لحماية الاقتصاد المهتريء من الفساد.
الدكتورة دينا عبدالعزيز خبير الاجتماع السياسي اكدت ان الطبقة الرأسمالية الجديدة التي ظهرت وتجلي نشاط ابنائها في العقد الاول من الالفية مكونة من ثلاثة روافد اساسية،الاول هو الرأسمالي التقليدي، والثاني البرجوازي البيروقراطي، والثالث هو الرافد الطفيلي، وحدث تزاوج قرابي ورمزي وتهجين بين هذه الروافد، وزاوجت بين الثروة والسلطة.
وتابعت قائلة الطبقة التي ظهرت والرافد الطفيلي، لم تدعم الهيكل الانتاجي ومارست انشطة غير انتاجية، تقوم علي استغلال الغير، واستخدام الطرق المشروعة وغير المشروعة لتحقيق الربح السريع، ومثلها اصحاب شركات توظيف الاموال والمضاربة في الاستثمارات العقارية والخدمات والتلاعب بالقانون.
واضافت ان ذلك ادي تباعا الي ظهور جيل من بعض رجال الاعمال مثل طبقة جديدة في المجتمع المصري، كان معظمها من الطبقة الدنيا، التي تعاني من انهيار القيم والذوق، ولم تتشبع باخلاقيات المجتمع المصري، التي حافظت عليها الطبقة الوسطي، وتحولت فجأة الي الثراء السريع، وظهرت طبقة الانتهازيين والمنتفعين، التي هربت باموال البنوك، وصاحب ذلك تدهور مستوي المعيشة وضيق ذات اليد، وانتشر الفساد والانحراف.
واضافت اجتمعت عدة عوامل لظهور هذه الطبقة الجديدة من الدنيا إلي العليا، وتأكيد صعودها في اقتناء السيارات الفارهة والمساكن الضخمة الفاخرة، والمضاربة علي الاراضي والتهرب من الضرائب. وبروز ظاهرة الغش والفهلوة والرشوة وشيوع حالات الطلاق والتفكك الاسري.
الشركات العائلية
ويري الخبير الاقتصادي الدكتور اشرف سمير بجامعة القاهرة أن سطوة الشركات العائلية في حقبة التسعينيات والالفية مثل كلمة السر في الفساد والسيطرة؛ لانها قامت علي السطوة السياسية والاقتصادية دون النظر الي المعايير السليمة التي تؤهلها للحصول علي الائتمان او المشاركة في الاقتصاد بشكل اكبر، وتابع قائلا إن الشركات العائلية تعتبر من كبري الشركات في الدول النامية، وذلك لانها سهلة التأسيس والتكوين والعمل، ودائما ماتكون اجراءاتها وطريقة ادارتها بيد صاحبها، وفي هذه الحالة يكون المالك هو واولاده واصدقاؤه القائمين علي العمل في تلك الشركة.
كذلك الشئ المهم اقتصاديا هو المردود او المنفعة التي تكون كلها عائدة الي الشخص واولاده واصدقائه الذين يمتلكون الشركة.
وعادة ما تكون هذه الشركة العائلية فردية فهي غالبا تبدأ فردية ثم ينضم الاولاد والاخوان والاصدقاء وبعض الاقارب.
وعلي هذا الاساس يكون؛ فتتطور الشركة مع الوقت وتكون اكبر من فردية.. من السهولة ان يبدأ اناس باعمال الشركة ثم يتطور العمل، وغالبا تكون الشركة العائلية لكن سمير قال ان منحها الائتمان او المزايا الاقتصادية كان يتم وفقا لمدي قربها من سدة الحكم وهو ما أوجد الفساد وحولها الي عائلات مالكة تعمل داخل نظام جمهوري.
وقال ان اكبر المعوقات هو تحول الشركات العائلية الي شركات مساهمة ولكن ليس بالضرورة ان كل شركة عائلية تتحول الي شركة مساهمة بسبب وجود مشاكل او اتهامات او بوجود خلافات، ولكن احيانا يحدث اندماج من شركتين لاي ظرف من الظروف وليس التحول الي مساهمة.
ويتابع قائلا إن هناك عددا من الشركات العائلية التي تتمع باسلوب تسويقي وقت تحويلها الي شركات مساهمة وتتم زيادة ميزانيتها وارباحها لكي يكون التقييم اعلي، وفجأة وبعد ان تتحول الي شركة مساهمة للاسف تتحول ارباحها، وهذه هي المشكلة التي تعطينا عدم الثقة من ناحية اقتصادية بحتة.
لكن الخطر وفقا لسمير ان احد المؤسسين او اصحاب الشركات العائلية ربما يمل العمل بالشركة فيلجأ الي وضعها علي عاتق المساهمين ويبتعد عنها.
وقال ان تطبيق معايير الحوكمة لا يعني تنحية صاحب او مؤسس الشركة بل قد تساعده في الحصول علي ائتمان قد يفوق ما كان سيحصل عليه قبل التحول.
إزعاج الحوكمة
لكن اشرف بيومي الخبير المصرفي قال ان كلمة الحوكمة تزعج اصحاب الشركات العائلية التي تعيش واقع خشية اغلاقها بوفاة مالكها او الدخول في توسعات غير محسوبة في حالة الرغبة في التحول لكن الحل الامثل لانها ركن ركين من المجتمع، فالتحول الي شركة مساهمة ليس حلا لاستمرار ونمو الشركات العائلية بل قد يسبب عائقا امام حصولها علي الائتمان المصرفي والدليل علي ذلك ان هناك العديد من الشركات المساهمة المتعثرة فيما تجد الشركات العائلية او الاخري التي تمارس النشاط نفسه ناجحة، ان اهم نقطة في الموضوع هي وضع نظام مالي واداري فعال يضمن استمرارية نجاح الشركة، والانظمة التي تنظم الشركات كلها وليس الشركات العائلية.
وهو ما أكده محمود المصري خبير مالي في تقييم الشركات حيث قال :"انا أعتقد ان الذي نسمع عنه من أن الشركات العائلية تتحول الان وتنظم وضعها حيث تتحول الي شركة ذات مسئولية محدودة وليس مساهمة، لكن السؤال: هل يمكن لهذه الشركات ان تكون اسهما فتباع، ام انها تكون فقط شركات مساهمة بحيث يكون هناك دوران وتبقي الشركة وهذه مهمة واذا كانت هناك امكانية، عائلية بنفس نظام الشركة ذات المسئولية المحدودة انها تتداول في السوق فانا لا ادري هل يمكن أن تتداول الشركات الاهلية ام لا؟
"الائتمان السياسي" هو مصطلح نتج عن فساد الشركات العائلية وعلاقتها بالنظام الحاكم وفقا للدكتور محمد يوسف الخبير المصرفي الذي اكد ان تمويل شركات الشخصيات العامة في عهد النظام السابق مثل حجر اساس لمنح ائتمان بلا حدود لكبار رجال الاعمال رغم الاصلاح المصرفي حتي ولو كان الضمان غير كاف لتغطية الائتمان الممنوح فالاسم يكفي للحصول علي التمويل وعادت ظاهرة القروض المشتركة لتمويل المشروعات الكبيرة لكبار رجال الاعمال وذلك علي اعتبارها فرصة للفوز بكعكة التمويل للشخصيات المهمة، وكانت البنوك تتسابق في اصدار البيانات الصحفية التي تتحدث فيها عن المشاركة او ادارة قرض لاحمد عز ومن قبله هشام طلعت مصطفي، ففي ساعات تتم تغطية قروض مجموعة عز وعند التوجه لاحد مسئولي البنوك وسؤاله عن اسباب قبول التمويل والمشاركة في القروض المكوكية يقول ان المجموعة تتمتع بوضع مالي جيد ولا علاقة للشخص بمجموعته فلا علاقة للملكية بالادارة رغم ان ذلك ليس حقيقيا لان الحوكمة لاتزال حبرا علي ورق في معظم الشركات العاملة في السوق خاصة في الشركات العائلية التي ترفض الحوكمة لتكتمل صورة الفساد والافساد داخل المجتمع.
لكن يوسف عاد يقول: "فاقد الشيء لا يعطيه" انه علي الرغم من اهتمام البنوك بقضايا الحوكمة عند اتخاذ القرار بمنح الائتمان، الا ان هذا الاهتمام لم يرق بعد الي اعتباره إحدي الركائز الاساسية لمنح الائتمان .. ويعزي ذلك الي اعتبارات عديدة اهمها ان البنوك نفسها قد تنقصها الحوكمة ولم يتوافر بعد الوعي الكامل باهميتها لدي مجالس الادارات والادارة التنفيذية العليا، اضافة الي ان الثقافة المحلية لا يزال تنظر الي قضايا الحوكمة باعتبارها قضايا قليلة الاهمية بسبب شيوع الملكيات العائلية، كما ان المنافسة بين البنوك ذاتها تدفع الي التخلي عن مباديء الحوكمة بهدف المحافظة علي الحصة السوقية وتحقيق الارباح.