الخبراء: بالإدارة المهنية.. المساءلة والشفافية:

كيف تمتص الشركات العائلية الصدمات؟

أكد الخبراء أن الشركات العائلية في المنطقة أصبحت أكثر قدرة علي تقبل الصدمات وذلك مع اتجاهها لتطوير أنظمتها المالية والإدارية واعتمادها بصورة أكبر علي الإدارة المهنية مما ساعد علي تحسن أداء هذه الشركات وزيادة ثباتها في السوق وزيادة الثقة بين أفراد العائلة مما يؤدي إلي مزيد من الترابط والنجاح وتقليل الأزمات، وعلي خلفية أحداث مجموعة طلعت مصطفي كانت هذه رؤية الخبراء والمحللين الماليين لهذه القضية.
يؤكد محمود المصري المحلل المالي أن المنافسة الحرة القوية هي الضمانة الأكيدة للشفافية في ظل الضوابط والقواعد التي تحكم أداء هذه الشركات.. مشيرا إلي أنه من الطبيعي في ظل هذه الضوابط ألا تهتز أي شركة عائلية بسبب أي ظروف طارئة تمس أي شخص في مجلس إدارتها مهما كان موقعه، وأن الطبيعي أن يتراجع سعر السهم انعكاسا لحدوث أي ظرف طارئ ولكن يعاود الصعود للسعر المناسب بعد تولي مجلس الإدارة الجديد لطمأنة المتعاملين والمساهمين فالتصرفات التي تمس شخصا معينا لا ينبغي أن تؤثر علي أداء الشركة ككل.
الحوكمة
وأوضح المصري أنه علي الرغم من التقدم الذي أحرزته الحوكمة في ضبط إيقاع أداء الشركات العائلية إلا أن هناك العديد من التحديات التي مازالت تواجه أداء هذه الشركات فالكثيرون يعتقدون أن مشكلات ومعوقات الشركات العائلية تنحصر في القوالب القانونية والمحاسبية وتقاعسها فكراً وتطبيقا عن متطلبات التطور الطبيعي للتنظيم الداخلي للعائلة وأثرها الذي ينعكس علي تعاملاتها مع الأجهزة الحكومية والبنكية وهي مشكلات لا تمثل 10% من المعوقات التي تعاني منها هذه الشركات فحوكمة الشركات العائلية تختلف بصورة جوهرية عن حوكمة الشركات العامة التي يملكها عدد كبير من المساهمين.. فامتلاك عائلة ما لشركة يركز السلطة في يدها فيسهل اتخاذ القرارات، الأمر الذي يخفض التكاليف الإدارية كما يسمح باتخاذ قرارات غير تقليدية ولكنها مواتية استراتيجياً.
وأشار المصري إلي أن نظام الشركة الناجح يساعد علي بناء الثقة داخل العائلة، في حين تصبح الحيوية العائلية بدورها مصدر قوة للمؤسسة لأنها تسمح لكل قسم منفصل من أقسام الحوكمة بالعمل بصورة أفضل، وإضافة قيمة أكبر مع البقاء متناغما مع المكونات الأخري لنظام الحوكمة. ويمكن لفوائد الحوكمة هذه أن تعود بفوائد اقتصادية واضحة.
وأوضح المصري أن تطور الشركات العائلية وتحولها إلي شركات مساهمة عامة بطرح أسهمها بالبورصة وتداولها يعزز الثقة والضمانات للعملاء والمساهمين حيث يتيح فرصا أكبر لخضوعها للرقابة والمراجعة والافصاح عن بياناتها بشكل دوري.
ويتابع المصري قائلا إن تجارب تطور الشركات والمؤسسات الضخمة في الدول المتقدمة تشير إلي أن الشركات العائلية في حد ذاتها داعمة للاقتصاد وأن معظم الشركات بدأت عائلية لظروف نشأتها سواء الاعتماد علي التمويل العائلي، أو الإدارة ولكن بعض هذه الشركات ظلت واستمرت عائلية والغالبية العظمي منها تتحول إلي شركات مساهمة عامة من خلال كبر حجمها وقدراتها ووزنها في السوق حيث تقوم بطرح أسهمها بالبورصة ويتيح نسبة كبيرة من رأسمالها للمساهمين الأفراد والمؤسسات.
القيد في البورصة
وأشار المصري إلي أن تحول هذه الشركات من عائلية إلي مساهمة عامة يوفر مزيدا من الثقة والضمانات للمساهمين والعملاء بخضوعها للمراجعة والتنسيق والافصاح الدوري عن البيانات ومراقبة الأجهزة الرقابية المعنية في سوق المال.
وقال إن هناك شركات عالمية تحولت إلي شركات مساهمة ولم تحتفظ من المساهمات العائلية سوي باسمها الحالي مثل "بالي" للأحذية وبيرللي الإيطالية لإطارات السيارات، كما أن هناك العديد من الشركات المصرية التي تحولت إلي شركات مساهمة عامة وخرجت للأقلية وطرحت اسهمها في البورصة المصرية وبعض البورصات الأجنبية مما يضعها تحت رقابة الأجهزة المعنية في هذه البورصات ويعزز الثقة فيها ويدعم موقفها المالي وكفاءة إدارتها لضمان المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، والحفاظ علي ثقة المساهمين بالبورصة.
ومن هذه المؤسسات أوراسكوم، وهيرمس، ومجموعة طلعت مصطفي ومجموعة عز، والنساجون الشرقيون.