أكد ممتاز السعيد وزير المالية ومحافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن مصر لديها علاقات وطيدة وقوية مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته المختلفة مشيدا بالدور التمويلي والحيوي الذي يقوم به البنك ودعمه المستمر لمصر من خلال المؤسسات الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي قدمت لمصر علي مدي السنوات الأربع الماضية نحو 3 مليارات دولار تشمل 2.2 مليار دولار، باتفاقيات مع الحكومة المصرية لتدبير احتياجات مصر من البترول والقمح والسلع الغذائية الاستراتيجية و50 مليون دولار تمويلا ميسرا للقطاع الخاص في مجال السلع الغذائية من الذرة وفول الصويا وغيرهما وعشرة ملايين دولار للصندوق الاجتماعي للتنمية والجزء الباقي تمويل مباشرة للهيئة العامة للبترول. جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حاليا. وأضاف الوزير أن المؤسسة الدولية لتمويل التجارة قدمت العديد من العون والدعم المالي لمصر في شكل تسهيلات اطارية للسلع الرئيسية من البترول والقمح وغيرها، مضيفا أن مصر تحتاج في المرحلة الراهنة إلي تمويل طويل الأجل يبلغ نحو خمسة مليارات دولار علي الأقل كمرحلة أولي تضخ في صورة وديعة لتمويل المتطلبات الأساسية من السلع الغذائية الاستراتيجية وكذلك لاقامة مشاريع تنموية وقومية بهدف توفير فرص عمل جديدة، موضحا حرص الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بالنهوض بالاقتصاد المصري وبذل كل الجهود لتجاوز الصعوبات الحالية التي تواجه البلاد من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية والعربية والإسلامية والافريقية وايجاد الآليات والأدوات التي تسهم في مشروع النهضة الذي سيتكاتف الجميع من أجل انجاحه لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يستهدفها. من جانبه أكد الدكتور وليد الوهيب استعداد البنك الإسلامي وكذلك المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لوضع الآليات الداعمة لمصر سواء من خلال صكوك اسلامية أو غير ذلك من أدوات تمويلية وكذلك وضع تصور لتعاون الحكومة المصرية مع حكومات عدد من الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي بما يفي بالمتطلبات المالية لمصر. وأكد أن البنك الإسلامي يبحث حاليا وضع آليات وبرامج اضافية تتسق مع احتياجات مصر في الفترة الراهنة بالاضافة إلي برامج التمويل التي تخصصها المؤسسة للتمويل المباشر مع الهيئات الحكومية وكبري شركات القطاع الخاص.