اشتعلت أزمة مرتجعات الأدوية من جديد بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات بعد البيان الذي أصدره سامي فراج مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة اليوم يتهم فيه غرفة الأدوية وشركات التوزيع والإنتاج بأنها أخلت ببنود اتفاقية مرتجعات الأدوية التي أبرمت قبل شهور. وأضاف فراج في البيان أن اللجنة سبق أن اجتمعت مع غرفة صناعة الدواء وجميع الشركات المنتجة والموزعة لوضع اتفاقية جديدة ذات سياسة واضحة لإنهاء أزمة مرتجعات الأدوية التي يعاني منها الصيادلة وتتسبب في خسائر فادحة للصيدليات، فضلا عن مساعدتها في انتشار الأدوية المغشوشة في السوق الدوائي، وخاصة مع عدم توافر الرقابة الكافية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي. وأشار إلي أنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة الدواء وكل شركات الأدوية المنتجة والموزعة علي قبول مرتجعات الأدوية التي مر عليها 8 أشهر بنسبة 2% من المسحوبات شاملة أجزاء العب من شرائط وأمبولات. ومن جانبه نفي الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات أن تكون الغرفة قداخلت ببنود الاتفاق مع نقابة الصيادلة ولكنها وضعت شرطا تنظيميا وليس تعجيزي كما تردد نقابة الصيادلة وهو الزام الصيدلي بفاتورة بالأدوية التي حصل عليها من الموزع وتكون في هذه الحالة الشركة غير مسئولة عن أي مرتجعات خارج الفاتورة مشيرا إلي أن هذا الإجراء تنظيمي لضمان أن المنتج المرتجع ملك الشركة المنتجة.