"التصديري للكيماويات" يكشف تأثير تخفيض التصنيف الائتماني

العالم اليوم" تفسح المجال أمام حوار مجتمعي حول حماية الصناعة الوطنية

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة د. وليد هلال والأسمدة عن أن بنوكا عالمية رفضت التعامل مع الجهاز المصرفي المصري عقب قرار تخفيض التصنيف الائتماني للمصري للمرة الرابعة علي التوالي لتتساوي مصر مع اليونان في درجة التصنيف وهي "2" مشيرا إلي أن هناك بنوكا بالخارج مثل ماليزيا رفضت قبول اعتمادات مستندية لبنوك مصرية.
وحذر هاني قسيس وكيل المجلس من خطورة هذا الوضع علي فاتورة الواردات المصرية التي قد تزيد تكلفة تمويلها بصورة كبيرة تتراوح ما بين 30 و40% خلال الفترة المقبلة ودعا قسيس الرئيس الجديد والحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدارك هذا الموقف وطمأنة الأسواق الخارجية بمستقبل الاقتصاد المصري وأن حالة عدم الاستقرار السياسي لن تستمر طويلا.
من جانبه كشف الدكتور وليد هلال رئيس المجلس أن أزمة فرض رسوم حماية علي واردات مصر من البولي بروبلين لم تشهد أية انفراجة حتي الآن، مشيرا إلي أنه حتي الآن لم تقم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتوجيه خطاب لوزارة المالية تدعو فيه الجمارك لقبول خطابات ضمان بنكية من المستوردين أصحاب الشحنات المستوردة من البولي بروبلين يتم الاحتفاظ بها ولا تسيل حتي ينتهي جهاز الدعم والاغراق من تحقيقاته.
وقال إن المجلس التصديري بالتعاون مع شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية قرر تشكيل فريق عمل لمواجهة هذه الأزمة التي تهدد بغلق أكثر من 2000 مصنع بلاستيك يعمل بها 500 ألف عامل وفني ومهندس.
وقال إن جمعية "الصناع المصريون وأبيما" رفعتا بالفعل قضية أمام القضاء الإداري المستعجل لوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بفرض رسم حماية بنسبة 15% علي واردات البولي بروبلين بحد أدني 1605 جنيهات، كما تقرر تحديث دراسة المجلس التصديري وشعبة البلاستيك التي سبق تقديمها لوزارة التجارة والصناعة عام 2009 عندما طلبت الشركة المحلية المنتجة للبولي بروبلين فرض جمارك بنسبة 8% في ذلك الوقت مع إعداد دراسة أخري عن تداعيات قرار فرض رسم الحماية من وجهة نظرهم وعلي رأسها حسب رأيهم أيضا الاضرار التي لحقت بصناع البلاستيك نتيجة ارتفاع الأسعار في أول يومين لصدور القرار بنحو 19% كما يقولون وذلك لتقديمها لمركز إدارة الأزمات بمنظمة التجارة العالمية التي تسمح نظمها لممثلي الصناعات المحلية بتقديم شكوي ضد أي قرار يؤثر سلبا عليها حتي ولو صدر عن حكومات الدول المنتمين لها.
وأوضح خالد أبوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك أنه تقرر أيضا إعداد مذكرة حول القرار وآثاره السلبية لتقديمها للرئيس الجديد لمصر، ولتقديمها أيضا للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري في اجتماعه المقرر عقده مع صناع البلاستيك الثلاثاء القادم.
وهو الاجتماع الذي دعا إليه رئيس اللجنة والذي أجري اتصالا بالمجلس والشعبة عقب الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها الأسبوع الماضي مجموعات كبيرة من العاملين بقطاع البلاستيك، كما وافق الاجتماع علي استكمال إجراءات التحقيق الذي تجريه وزارة الصناعة والتجارة خاصة فيما يتعلق بالاستقصاء الذي طلبه جهاز الدعم والاغراق لتبين وجود ضرر واقع بالفعل علي القطاع بسبب هذا القرار.
وكشف أبوالمكارم عن أن شركات إنتاج الشكائر البلاستيكية المستخدمة في تعبئة السلع الغذائية خاصة الدقيق والسكر والأرز والمكرونة، أرسلت خطابات رسمية لشركات المطاحن والتي تعد أكبر مستخدم للشكائر، وذلك للاعتذار عن التوريد مشيرا إلي أن شركات إنتاج الشكائر والبالغ عددها أكثر من 42 شركة وجدت أن خسارتها لهذه العقود وتسييل خطابات الضمان التي قدمتها لقطاع المطاحن كضمان مالي اهون كثيرا من الخسارة التي ستتحملها في حالة توريد الكميات المتفق عليها، وذلك بسبب قرار رسم الحماية.
حديث أبوالمكارم عن تداعيات القرار جعله يتطرق إلي أمر مهم وهو كما يقول إن قرار وزير الصناعة والتجارة أضعف من شخصية اتحاد الصناعات لأنه تم في غيبة منه ودون أخذ رأيه في أمر يهم قطاعا عريضا من صناعة، لافتا إلي أن اتحاد الصناعات هو بيت الصناع الذي يجب أخذ رأيه في كل ما يهم الصناعة.
وأشار أبوالمكارم إلي أمر آخر وهو ما وصفه بأنه المصيبة الأكبر وهو أن المصانع في مصر تقوم باستيراد الخامات الأجل وهو ما يعني أن جميعها حتي لو تعاقدت علي الكميات قبل صدور القرار ستخضع لرسوم الحماية ولأن كثيراً منها يحصل علي ائتمان من أجل شراء هذه الخامات فإن معظمها لن يكون قادراً علي دفع رسوم الحماية المفروضة.