قررت مجالس 10 نقابات مهنية، اللجوء إلي القضاء للمطالبة بالغاء قرار وزير العدل الخاص بمنح الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. وأعلنت النقابات المهنية في بيان لها عقب اجتماع مجالس النقابات المهنية، ظهر أمس بنقابة المهندسين تلاه المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع رفضها الإعلان الدستوري المكمل الصادر 17 يونيو 2012 مع تقديرهم الكامل للدور التاريخي للقوات المسلحة في حماية تراب الوطن علي مر العصور. وقال خلوصي إن النقابات المهنية ترصد المشهد الوطني واضعة نصب أعينها الأهداف الوطنية لشعب مصر الثورة، مؤكدة ضرورة الابقاء علي السلطة التشريعية للبرلمان مع الابقاء علي الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور التي تم تشكيلها بعد الاتفاق بين القوي والاحزاب السياسية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة وعدم استبدالها بأي كيانات معينة تحت أي ظرف . أكد نقيب المهندسين ضرورة تسليم السلطة الكاملة للرئيس المدني المنتخب في الموعد المحدد مسبقا في "30 يونيو 2012" مشيرا إلي أن النقابات المهنية باعتبارها منتخبة من جموع المهنيين ترفض أي انتقاص من صلاحياته كأول رئيس مدني منتخب.