الدكتور حسام عيسي خبير القانون الدولي "للأسبوعي":استرداد الأموال المهربة مرهون بالحكم علي حسين سالم

أشك في وجود أي تواطؤ من الدول الأجنبية تجاه مصر
لا أصدق أن يهرب مبارك ذهبا والبلد تغلي
وجهنا عشرات النداءات للحكومات المتعاقبة بعد الثورة لمساعدتنا ولم يؤخذ بها.
معاهدة مكافحة الفساد الدولية لا تعترف باللجان الحكومية في أي دولة تطالب برد أموالها المهربة.
أكد الدكتور حسام عيسي خبير القانون الدولي الاستاذ بجامعة عين شمس وعضو منظمة الشفافية العالمية ورئيس مجموعة استرداد الأموال المنهوبة علي استحالة قيام الرئيس السابق حسني مبارك المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهريب أجولة من الذهب والدولارات أيام 29 30 يناير الماضي 2011 كما تردد مؤخرا إلي أي دولة أجنبية أو حتي بلجيكا (متسائلا هل من المعقول أن يقوم رئيس دولة مشتعلة بالثورة في تلك الأيام، وجميع دول العالم يراقبها من قنوات وصحف بهذا التصرف حتي ولو كان سرا، مشيرا إلي أنه من الممكن أن نقول إن الذهب والأموال هربت للخارج بمساعدة أعوان مبارك، مضيفا في حواره الخاص للأسبوعي إلي أن مصر تأخرت كثيرا في المطالبة بعودة أموالها المهربة، وبات واضحا أن تلك الأموال محكوم علي عودتها بالفشل، في حالة عدم الحكم علي حسين سالم من قبل الحكومة الإسبانية، ففي هذه الحالة لن تعود أموال الحيتان من الخارج، مضيفا أن حكومات الدول لم ولن تتواطأ لصالح الرئيس المخلوع وأعوانه، ولكن ما يتم هو تنفيذ قوانين وإجرءات تلك الدول... وفي السطور التالية نص الحوار:
تهريب الذهب
* تردد مؤخرا أن الرئيس السابق حسني مبارك المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة قام بتهريب كميات من الذهب لبلجيكا خلال أيام الثورة فكيف تري ذلك وهل هناك أدلة تثبت هذه العملية بصفتك رئيس مجموعة استرداد الأموال المنهوبة؟
** ليس لدي أي معلومات عن هذه الواقعة، ولكن من غير المعقول أن يكون هذا الكلام صحيحا لأن الفترة التي تردد فيها هذا الهروب كانت مصر مشتعلة، وفي حالة غليان إلي جانب أن دول العالم كانت تصنع مصر تحت الميكرسكوب والملاحظة بقنواتها الفضائية، وصحفيها وصحفها، فكيف تم ذلك ونحن كمجموعة لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج ولدينا الخبراء والقانونيون والعلاقات مع جميع الدول الأجنبية لم يثبت لدينا هذه الواقعة علي الاطلاق.
* وماذا برأيك عن عودة الأموال المنهوبة؟
** عودة الأموال المنهوبة حالتها متوقفة علي كثير من الإجراءات المهمة.
* ما هذه الإجراءات؟
** أهمها الحكم علي حسين سالم من قبل الحكومة الإسبانية فإذا حكم عليه بتسليمه لمصر فستكون بادرة طبية لعودة الأموال المهربة لأكبر حيتان في تاريخ مصر وهم الرئيس السابق مبارك، ونجلاه، وحسين سالم، ومن ثم ستعود باقي الأموال المهربة لصغار الحيتان، أما في حالة الحكم لصالح حسين سالم من قبل الحكومة الإسبانية فلن نري مليما واحدا من أي دولة تم التهريب لها.
* وماذا تفعل مصر الآن لإثبات تهريب هذه الأموال؟
** يجب أن أوضح شيئا مهما وهو أن الإجراءات التي تتم خلال الفترة الماضية من مصر لاسترداد الأموال المنهوبة كانت شديدة البطء وبشكل أدق حتي الآن لم يتم شيء، فلابد من إعادة النظر في كل الإجراءات التي سوف تتخذها مصر من أجل استرداد الأموال المنهوبة وأن يتم تكوين لجنة وطنية شاملة تتكون من منظمات المجتمع المدني والحكومة من أجل وضع خطة لفهم جميع الأمور، ونحدد الإجراءات الواجب اتباعها، وكيفية إعداد الملفات المطلوبة، ونوع المساعدات الفنية التي سنطلبها من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المتاحة وما أهم الخطوات المطلوبة للتجميد ثم الخطوات نحو الاسترداد.
حالة التخبط
* وهل هذا البطء يرجع إلي عدم فهم بعض الجهات بالقضية؟
** نعم ما يحدث في وجود قدر كبير من التخبط من هيئات ليس لديها المعرفة الفنية ولا الحرفية ولا المهنية لعمل هذه المطالبات.
* ما المطلوب إذن؟
** كمنظمات من المجتمع المدني نطلب من الحكومة الحالية إعادة النظر في تشكيل اللجان التي أعدتها وأن يتم