كشف رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة عن أن الوزارة تلقت علي مدار الأشهر الماضية منذ اطلاق الحريات النقابية عقب ثورة يناير طلبات الايداع الخاصة بتأسيس نحو 861 اتحادا ونقابة عامة ولجنة نقابية مستقلة وذلك استنادا إلي الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والموقعة عليها مصر. أشار إلي أن التشكيل الصادر عن الوزارة بأعضاء الوفد الثلاثي المشارك بفاعليات الدورة 151 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بجنيف تضمن ممثلين عن اتحاد النقابات المستقلة. وقال الوزير ردا علي ما يثار حول احتمالية وضع اسم مصر من جديد علي قائمة الملاحظات للمنظمة الدولية "القائمة السوداء" إن الحكومة المصرية تؤكد دعمها الكامل للحريات النقابية مشددا علي أن مصر بذلت بالفعل مجهودات كبيرة في مجال الحريات التي أصبحت واقعا ولا عودة فيها للوراء.. موضحا أن ما يؤكد ذلك اتجاه الوزارة حاليا إلي تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يتوافق مع الحريات النقابية والتزامات مصر الدولية. وشدد حسن علي أن هناك خطوة غير مسبوقة انتهجها مجلس الشعب بدعوة لجنة القوي العاملة بالبرلمان لأعضاء من منظمتي العمل الدولية والعربية لحضور جلسات استماع بشأن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وفي انتظار اعتماده من البرلمان.