قراءة اقتصادية اجتماعية:"نهضة"مرسي غير واقعية.. وبرنامج شفيق "قاصر"!

انتقد الخبراء البرنامج الاقتصادي للمرشح لرئاسة الجمهورية د. محمد مرسي ووصفوا رؤيته بشأن النهوض بالاقتصاد المصري بأنها لا تستند إلي الواقع ولا تحدد مصادر التمويل، كما وصفوا برنامج شفيق بأنه قاصر عن تحقيق الاستفادة لغالبية الشعب، وأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، وأوضحوا ان كلا الجانبين طرحا مشاريع كبري خاصة في الساحل الشمالي وبورسعيد وقناة السويس دون سند للواقع الذي تعيشه البلاد، وطالبوا بضرورة إعادة النظر في التخطيط الاقتصادي والتركيز علي الزراعة والتعدين والمشروعات كثيفة العمالة لإتاحة أكبر قدر من فرص العمل لحل أزمة البطالة وهو ما كان يتجاهله النظام السابق علي مدي ثلاثين عاما الماضية. وأشاروا إلي ان الأمر الذي يثير الجدل والحيرة حول كلا المرشحين أنهما نسيا أو تجاهلا ما يمر به الاقتصاد سواء من حيث التباطؤ في النمو العام الماضي عام الثورة ليسجل نسبة 1.8% وانخفاضه هذا العام 2012 ليصل إلي 1.5% حسب أرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي، إلي جانب ارتفاع نسبة البطالة لتناهز 12% والكارثة أنها بين فئة الشباب والتي وصلت إلي نحو 24%.. وإلي التفاصيل:
ويلفت في البداية طارق توفيق عضو المركز المصري ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلي ان مرشحي الرئاسة مطالبين بتحقيق أهم أهداف الثورة التي قامت من أجلها وهي عيش وحرية وعدالة وكرامة للمواطنين، مؤكدا علي ضرورة ان تكون البرامج الاقتصادية لكلا المرشحين محددة وواضحة في كيفية تحقيق مطالب الشعب، وليست مجرد شعارات.
كما يشير د. إبراهيم عوض مدير مركز الدراسات والهجرة بالجامعة الأمريكية إلي ان برامج المرشحين عجزت عن تقديم حلول لمشكلة التشغيل والعمالة موضحا ان هذه المشكلة لابد ان تكون مرتبطة بوضع سياسات تنموية للصناعات التي بها طلب وهذه الصناعات لابد ان يتوافر لها قدر كبير من المتعلمين، والمتدربين، وقال إنه من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة، لأي رئيس يحكم البلاد لأننا في الواقع لن نحل مهن التشغيل الأساسية، كما لن نتمكن من حل مشكلة الفقر، طلما أننا لا ننتج أساسا، وطالما ان النشاط الاقتصادي ينتج قليلا، وحتي لو كان هناك عمل مستمر وفي النهاية مقابل الأجر اليومي لن يزيد علي 4 جنيهات فقط للعامل ويتطلب الأمر إلي رفع القيمة المضافة حتي نستطيع توفير احتياجات المواطنين.
وتتفق د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس مع الرأي السابق مشيرة إلي ان مصر تفتقد للاقتصاد المؤسسي في ظل وجود خلل عنيف في مؤسسات الدولة لا يساعد علي استدامة النمو الاقتصادي لافتة إلي ان كل مؤسسات الدولة في الوقت الراهن تحتاج إلي إعادة نظر شاملة.
ومن جانبها توضح د. ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان زيادة معدلات النمو لابد ان يواكبه استثمار في المؤسسات الحكومية محاربة الفساد مشيرة إلي ان هذه أسس وضروريات لتعزيز أساسيات الاقتصاد المصري.
وتضيف قنديل: تدهور الجودة المؤسسية وزيادة مؤشرات الفساد وضعف التنظيم وحماية المستثمرين كلها عوامل ساعدت علي تدهور الامكانيات الاقتصادية لمصر.
وأشارت إلي ضرورة وضع مصر علي الطريق السليم وذلك بزيادة القدرة التنافسية وجني ثمار ارتفاع معدلات النمو الذي يعود بالفائدة علي جميع فئات المجتمع ويعمل علي رفع المستوي المعيشي للمواطنين في مصر.
واتفقت د. أمينة غانم عضو المجلس المصري للتنافسية مع الرأي السابق في ان المؤسسات مسألة مهمة للنهضة واستدامة النمو، مطالبة بضرورة الاهتمام بتحديث منظومة الزراعة والصناعة وكل قطاعات الدولة وليس قطاع بعينه مثل وزارة المالية باعتبارها جهة لجباية الضرائب.
البنوك والسياحة والمرأة
أما د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد فيري ان كلا البرنامجين للمرشحين مرسي وشفيق عليهما علامات استفهام، فبرنامج الدكتور مرسي به صبغة إسلامية ويميل إلي التوجه إلي النظام الرأسمالي مطعما بمفاهيم العدالة الاجتماعية التي ينادي بها الإسلام، ولكن هذا البرنامج يصطدم ببعض الثوابت القائمة الآن في الاقتصاد ومثال ذلك يتضح في موضوع البنوك فالبنوك التقيلدية هي عصب الجهاز المصرفي المصري، وهي التي تقوم بجمع المدخرات وتمويل المستثمرين وتلبية مطالب رجال الأعمال.