أعلنت نائب رئيس مجلس إدارة شركة "كامكو" انتصار السويدي موافقة الجمعية العمومية للشركة علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عينية ونقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 علي مساهمي الشركة. وقالت السويدي خلال الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 89،4% أن التوزيعات العينية لمساهمي الشركة ستكون عن طريق توزيع أسهم شركة الصناعات المتحدة التي تمتلكها "كامكو" بنسبة 31،4%. وأضافت أنه بالنسبة إلي التوزيعات النقدية تمت الموافقة علي توزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلسا وبقيمة اجمالية تقدر ب 7،1 مليون دينار مشيرة إلي أنه تمت الموافقة أيضا علي توصية مجلس الإدارة بتحويل حساب الاحتياطي الاختياري كما في ديسمبر 2011 إلي حساب الارباح المرحلة. وذكرت أن الشركة تمكنت من تجاوز التحديات المختلفة التي برزت في عام 2011 وذلك بتسجيل الحد الأدني الممكن من الخسائر مدعومة بأساسياتها القوية واستراتيجية النمو المستدام وثقافتها المتأصلة علي صعيد إدارة المخاطر ونموذج علمها "المتين". وأشارت إلي أن "كامكو" في نهاية عام 2011 سجلت صافي خسارة بلغ ستة ملايين دينار بخسارة للسهم بلغت 25،3 فلس مقارنة بأرباح بلغت 1،8 مليون دينار بربحية للسهم 7،6 فلس في عام 2010 وبينت السويدي أن اجمالي الأصول المدارة بلغ ما يقارب 2،1 مليار دينا كما في 31 ديسمبر 2011 بالمقارنة مع 2،4 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2010. وقالت السويدي "علي الرغم من أن الاصول التشغيلية جيدة إلا أن استثمارات "كامكو" لم تكن بمنأي عن التراجعات الحادة التي شهدتها معظم الأسواق وفئات الأصول ولكن الشركة نجحت في المحافظة علي مستويات ايجابية من التدفقات النقدية خلال العام". وأوضحت أن نسبة رسوم الخدمات الإدارية والاستشارية من اجمالي العوائد ارتفعت من 54% إلي 77% مما يعكس نمو الأعمال وقاعدة العملاء كما ارتفعت نسبة الارباح المحققة من بيع الاستثمارات من اجمالي العوائد من 24% إلي 44%. وذكرت أن نسبة الدين إلي حقوق المساهمين منخفضة نسبيا حيث تراجع حجم القروض والسندات من 71،2 مليون دينار في عام 2010 إلي 61،7 مليون دينار في نهاية عام 2011 مما أدي إلي انخفاض نسبة الاقتراض من 0،82 إلي 0،77 متوقعة تعافيا أسرع في قيم الاصول نظرا إلي جودتها العالية. وأشارت إلي أن الشركة عملت خلال العام علي تعزيز الحكومة وإدارة المخاطر طبقا لافضل المعايير العالمية علي مستوي الصناعة وركزت علي حماية رأس المال وإدارة مخاطر الأسواق مع مواصلة تطبيق سياسة الشركة الاستثمارية المتحفظة.