أوباما يود استخدام التكنولوجيا الجديدة ضمن عقوبات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيصدر أمرا يسمح بفرض عقوبات علي مواطنين أجانب يستخدمون التكنولوجيا الجديدة مثل رصد الأشخاص عن طريق الهاتف المحمول لتنفيذ انتهاكات لحقوق الانسان.
ونقلت الصحيفة عن مسئول بارز بالإدارة الأمريكية قوله إن الأمر التنفيذي يستهدف الشركات والأفراد الذين يساعدون إيران وسوريا لكن الأوامر اللاحقة قد توسع القائمة.
وتقول الصحيفة أنه في حين ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة النشطاء المدافعين عن الديمقراطية علي تنظيم أنفسهم في الشرق الأوسط فإنها مكنت كذلك الأجهزة الأمنية في دول سلطوية مثل سوريا والعراق من مراقبة المنشقين ومنع دخولهم علي الانترنت.
وأضافت الصحفية أن أوباما سيعلن هذه الخطوة في كلمة سيلقيها في متحف المحارق النازية في واشنطن وأشارت الصحيفة إلي أن ذلك يأتي في وقت تتعرض فيه سياساته تجاه سوريا حيث تقل آلاف المدنيين في حملة حكومية مستمرة منذ أكثر من عام لانتقادات من جانب جمهوريين يسعون لترشيح الحزب لهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من نوفمبر المقبل.
وذكرت الصحيفة أن أوباما سيقول إنه طلب تقييم لعمل المخابرات الوطنية هو الأول من نوعه الذي يشمل تقييما لاحتمالات القتل الجماعي في دول أخري وأثر ذلك علي السياسات الأمريكية.
وفي إطار هذه المبادرة سيشكل الرئيس كذلك لجنة رفيعة المستوي لتبادل المعلومات المخابراتية ووضع السياسات وغيرها من القضايا المتعلقة بالقتل الجماعي.
وسيقوم يتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة من خلال برنامج منح لتشجيع الشركات علي تطوير التكنولوجيا لمساعدة المعرضين لخطر القتل الجماعي علي إدراك الخطر المحتمل بشكل أفضل وتنبيه غيرهم له.
وقالت الصحيفة إنها ستشمل منع منح تأشيرات الدخول لمواطني الدولتين وفرض قيود مالية علي "كيانين" سوريين وفرد سوري وأربعة "كيانات" إيرانية.