تنويع "المحفظة" و"قياس المخاطرة" هي المعادلة الأصعب

يعاني صغار المستثمرين صعوبات عدة إزاء القنوات الاستثمارية المثلي التي يمكن أن يوجِّهوا اليها استثماراتهم. بعد مرور عام ونصف العام تقريباً علي ثورة الخامس والعشرين من يناير، بدأت التساؤلات تظهر بشدة حول أبرز مجالات الاستثمار للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، الذين يستهدفون استثمار هذه المبالغ في مقابل عدم تعرضها لانتكاسات محتملة بين "أين" و"متي" يبقي السؤال: "كيف تستثمر أموالك"؟ معادلة لم يعد احد قادرا علي ايجاد معطيات فك رموز حلها.. فالمواطن بات مهموما سواء رجل الاعمال أو الشخص العادي بكيفية استثمار أمواله بسيطة كانت تحسب بالآلاف أم كبيرة تعد بالملايين.
دع ما يريبك إلي ما لا يريبك.. حكمة يبدو ان الكثيرين اليوم في مجال الاستثمار يفضلون السير علي خطاها.. اذ اثبت الواقع العملي وآراء الخبراء ان النظرية والفكرة والرؤية شيء، والتطبيق علي الأرض شيء آخر.. فالصناديق الاستثمارية او المضاربات في البورصة أو التعامل في الذهب والفضة أو السعي وراء سوق العقار تسير وفق حكمة الاولين القائلة "في اليوم الذي لا تواجه فيه مشكلة تأكد انك لست علي الطريق الصحيح". فالمخاطر قد تتزايد والثقافة الاقتصادية خصوصا لدي المستثمر الصغير ربما لا تسعفه وقت الحاجة في إنقاذ ماله من "التبخر".. فما يظنه البعض ملاذا آمنا اليوم ربما لن يكون كذلك غدا فالهزات واردة وقد تصل في قطاع هنا أو آخر هناك الي حد الزلازل لان الشيطان الكامن دوما في التفاصيل قد "يوسوس" فيفسد ويضل ويخرّب.
هوس البورصة
يقول المحلل المالي محمود المصري انه توجد في الوقت الحالي صعوبات ومخاطر مرتفعة جدا والجميع ينصح بعدم الاستثمار والدخول للسوق في الوقت الحالي.. موضحا انه اذا كانت هناك تحركات حكومية تجاه طرح أذون الخزانة والسندات ككل فستكون هناك فرص كثيرة يمكن لصغار المستثمرين ان يستثمروا اموالهم فيها.. وأشار إلي ان هناك اشخاصا يدخلون البورصة ويقومون بعمليات مضاربة غير مقننة.. وبالتالي تكون هناك خسائر كبيرة، مضيفا: "يجب علي المستثمر الصغير ان يكون اكثر حذرا من غيره.. لأن الشركات أو المستثمرين الكبار تكون لديهم شخصيات ومحللون ومستشارون يقدمون لهم المعلومات الكافية عن الشركة التي يريدون المساهمة فيها.
وأضاف المصري أن المستثمر في الوقت الحالي لا يبتعد بتفكيره خلال جهده لإيجاد مجالات استثمارية جديدة لأمواله غير أسواق المال والعقار، مشيراً إلي أن غياب الفرص الاستثمارية الحقيقية للمجالات الأخري يجعل المستثمرين يجبرون علي اللجوء الي هذين المجالين، مؤكداً أنه لا يعني أن الفرص الاستثمارية الحالية مقتصرة علي البورصة والعقار وأن يستثمر فيها المستثمر بشكل عشوائي بل مطالب بترقب الفرص الجيدة والتي تأتي بناء علي دراسة جيدة وشاملة قبل الإقدام علي الدخول فيها.
وطالب الحكومة بإيجاد نظرة وفكرة عامة لتعديل الأوضاع الاقتصادية وتنويع مجالات الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية الجديدة والتركيز جيداً علي قطاع الشركات الصغيرة والأعمال الصغيرة ذات رؤوس الأموال الصغيرة والقيمة الاقتصادية الكبيرة المضافة إلي البلد.
وعلي صعيد متصل، قال ايمن الزيات المحلل المالي إن الفرص الاستثمارية الحالية تقتصر علي أربعة مجالات لا أكثر، موضحا أن هذه المجالات هي ودائع بنكية واستثمار عقاري والاستثمار في البورصة أوالاستثمارات المباشرة.
وأضاف الزيات أن تحديد فرص الاستثمار تعتمد علي المستثمر نفسه، فإن كان مستثمراً متحفظاً فإنه سيلجأ الي الاستثمار في الوادئع البنكية أما إن كان مغامراً فإنه سيلجأ الي البورصة، وإن كان مستثمراً يريد التنويع فإنه سيستثمر ما بين سوق المال والعقار والتركيز علي الفرص المتاحة فيهما، مشيراً إلي أن المجال الآخر وهو الاستثمارات المباشرة فإنها تعتمد علي المستثمرين الصغار ممن يمتلك الرؤية الخاصة بها والإدارة الجيدة والخبرة اللازمة لإدارة عمله الخاص.
وأوضح الزيات أن الدولة حالما تبدأ بطرح فرص استثمارية جديدة ومجالات جديدة فإنها ستسهم بشكل كبير في تنشيط هذا الموضوع، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً في تنويع أنشطة الاستثمار وإيجاد فرص جديدة.