مجلس أوروبا يطالب بلاتر بكشف المتورطين في فضيحة رشوة "إي إس إل"

عادت فضائح الرشوة لتظهر علي الساحة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد التقرير الذي نشره مجلس أوروبا حول تستر رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر علي فضيحة "إي إس إل" الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا الذي أفلس عام 2011.
وأشار التقرير الذي نشره مجلس أوروبا المنظمة الدولية التي تأسست عام 1949 والمكونة من 47 دولة أوروبية لكنها منفصلة وليست جزءا من الاتحاد الأوروبي استنادا إلي شهادة أدلي بها المدعي العام السويسري توماس هيدبراند قال فيها: إن "إي إس إل" دفعت 12،74 مليون فرنك سويسري (10،6 مليون يورو حاليا) إضافة إلي 1،5 مليون فرنك سويسري (1،2 مليون يورو) لأحد مسئولي الاتحاد الدولي من أجل الحصول علي حق النقل التلفزيوني لكأس العالم.
ومن الصعب تصور أن بلاتر لم يكن علي علم بما يحدث حتي وإن لم يحصل شخصيا علي المال من الشركة التي أفلست عام 2011.
وقد ألقت قضية "إي إس إل" بظلالها علي معظم فترة الأعوام ال14 التي أمضاها بلاتر في رئاسة الفيفا، وشككت مجددا في مسعاه من أجل تحقيق الإصلاح في السلطة الكروية العليا التي عاشت مؤخرا فترة عصيبة نتيجة الفساد، والتهم بالفساد التي أدت إحداها إلي إيقاف رئيس الاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام مدي الحياة علي خلفية اتهامه بدفع الأمول من أجل الحصول علي الأصوات في انتخابات رئاسة الفيفا التي ذهبت مجددا إليه.
وتعهد بلاتر بعد انتخابه العام الماضي لولاية رابعة، بأن يكافح الفساد وأن يطلق سراح كل الملفات المهمة التي تكشف من هم العاملون في الفيفا الذين حصلوا علي الرشوة، لكنه لم يصدق في تعهده، مدعيا أنه ليس بإمكانه القيام بهذه الخطوة مادامت هناك دعاوي استئناف مقدمة أمام المحكمة العليا في سويسرا من قِبل أشخاص لم تحدد هويتهم.
وكذلك هناك بعض التقارير أكدت أن رئيس الاتحاد الدولي السابق البرازيلي جواو هافيلانج بين الأشخاص الذين لم تحدد هويتهم في عملية اللجوء إلي المحكمة العليا في سويسرا، وصهره السابق ريكاردو تيكسيرا الذي استقال الشهر الماضي من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لأسباب صنفها "صحية" في حين أنه اضطر للقيام بذلك بسبب تهم الفساد التي تلاحقه.
ورأي مجلس أوروبا أن ليس هناك أي سبب يحول دون أنه يكشف الفيفا عن جميع الملفات المصنفة "مهمة"، فيما كتب فرانسوا روشبلوان، أحد أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، عن هذا الموضوع قائلا: "أعتقد أن (بلاتر) لم يقم بأي شيء من أجل أن ينشر جميع المعلومات التي يملكها أو كان يملكها الفيفا، ولم يتخذ أي إجراء إن كان داخليا أو عبر المحاكم من أجل السماح للفيفا بأن يصلح نفسه"، مشيرا إلي أن التحقيق المفصل والشامل أمر حتمي، ولدينا الحق في معرفة الحقيقة، لا يمكن أن تؤثر إلا علي أولئك الذين لديهم ما يخفونه، السيد بلاتر رئيس الفيفا لكنه ليس الفيفا ويجب عليه عدم الخلط بين ما هو في مصلحته الشخصية وما هو في مصلحة المنظمة التي من المفترض أنه يخدمها.