رجال الأعمال يضعون مطالبهم أمام مرشح الرئاسة:

وضع رجال الأعمال أهم مطالب قطاع الصناعة والتجارة التي تحتاجها إليها الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع ووضع حلول عاجلة لتخطي الأزمة التي تمر بها مصر خاصة بعد الثورة ، حيث انخفضت نسبة الصادرات بشكل كبير ، موضحين أن من أهم المتطلبات التي يحتاج إليها القطاع تخفيض نسبة الضرائب علي الشركات حيث تعتبر مصر من أكثر الدول التي تترتفع بها نسبة الضرائب وتبلغ نسبتها 80% بينما نجد أن نسبة الضرائب لا تتعدي 18% في الدول المتقدمة ، كما طالبوا بتقليل فوائد القروض حيث تعتبر مصر أيضا من الدول التي تفرض نسبة فوائد مرتفعة مقارنة بالدولة المتقدمة ، شددوا علي ضرورة فتح مجالات استثمارية جديدة في السوق لجذب المزيد من رجال الأعمال لضخ استثمارت جديدة في مصر .
محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب يري أن أولي مطالب رجال الأعمال من الرئيس القادم عودة الأمن إلي الشارع المصري ، حيث يوجد العديد من الاستثمارات خرجت من مصر بسبب عدم وجود الأمن ، هذا بالإضافة إلي الاهتمام بتشجيع الاستثمار عن طريق توفير فرص جيدة لإيجاد مناخ استثمار يجذب رؤوس الأموال الجديدة .
خطة واضحة
أضاف فرج عامر أن من أهم المتطلبات أيضا أن يضع الرئيس القادم خطة واضحة عن توجهات الدولة في مجال الاستثمار فتح مجالات جديدة للاستثمار لتشجيع رجال الأعمال علي أن توفي الحكومة بالتزماتها تجاه رجال الأعمال ، وتغيير سياسة الضرائب في مصر بحيث تتعامل مصر أسوة بالدول المتقدمة في تطبيق الضرائب ، فالضرائب علي الاستثمار في أي دولة متقدمة لا تتعدي 18% بينما في مصر تبلغ الضرائب علي الاستثمار 40% ، فهناك فرق شاسع بين الضرائب في الدول المتقدمة ومصر .
ويتفق معه عبد العليم نوارة رئيس مجلس الأعمال المصري التونسي في أنه لابد من إعادة الأمن إلي الشارع المصري ، حيث تستطيع مصر أن تجذب رءوس أموال عديدة وأن تفتح مجالات استثمار جديدة لتشجيع رجال الأعمال.
كما أضاف عبد العليم أنه يجب توافر المواد الغذائية والبترولية للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع ، وأن يتم رفع معيشة المواطنين بالتدريج وتشجيع الصادرات لجذب العملة الصعبة .
وطالب بضرورة استعادة نشاط المصانع التي أغلقت وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل للشباب، كما طالب بتقليل نسبة الفوائد علي القروض ، حيث تمثل نسبة الفوائد في مصر أعلي نسبة بينما في الدول المتقدمة لا تأخذ نسبة علي الفوائد سوي 6% ، موضحا أن رجال الأعمال لم يحصلوا علي ربح مرتفع ليدفعوا فوائد هذه القروض.
كما طالب عبد العليم نوارة بتوفير الأراضي للمصنعين بسعر تجاري وليس استثماريا لتشجيع الاستثمار وزيادة عجلة الإنتاج بصفة عامة وتشجيع رجال الأعمال علي إقامة مشروعات ، كما أشار إلي أنه يوجد العديد من معدات التشغيل المنتجة ذات الإنتاج المنخفض وتعتمد علي العمالة بشكل كبير دون وجود هامش ربح مرتفع لا يؤخذ عليها ضرائب ولكن يؤخذ عليها جمارك، كما طالب عبد العليم بأنه لابد من تطوير البرامج الصناعية بحيث تشمل برامج طويلة الأجل وقصيرة الأجل، وضرورة استغلال المنح التي تأتي من الخارج لتطوير قطاع الصناعة من حيث الدراسات والتدريب وبالتالي يتحقق من ذلك عاملين الأول هو تخفيض نسبة البطالة والثاني إيجاد منتج جيد ينافس الأسواق العالمية بدلاً من استيراد 80% من احتياجاتنا .
وأكد أنه يجب أن يتم تغيير منظومة الضرائب الخاصة برجال الأعمال بحيث يتم فرض الضرائب بأسلوب تصاعدي وتقسيم الضرائب لفئات ، مشيرا إلي ان رجل الأعمال الذي يحصل علي صافي ربح يتراوح ما بين مليون و10 ملايين جنيه لم يأخذ منه ضرائب ولكن رجال الأعمال الذين يحققون صافي ربح 100 مليون جنيه لابد أن تفرض عليهم الضرائب ، مشيرا إلي أنه يجب إعادة النظر في سياسة الضرائب حتي صافي ربح يصل إلي 10 ملايين جنيه ، موضحا بذلك أنه يجب مراعاة صغار المنتجين والصناع والمتوسطين
قانون جديد للصناعة
وأشار يحيي الزنانيري رئيس جمعية مستثمري الملابس الجاهزة ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات إلي أن من أهم متطلبات القطاع الصناعي تغيير قانون الصناعة الذي يتم طرحه علي مجلس الشعب ، بالإضافة إلي فتح باب للصناعة الجاهزة والاهتمام بمراكز التدريب بحيث نوجد جيلا جديدا يستطيع منافسة الدول الأخري في منتجاتها.
وطالب زنانيري بضرورة أن تتعامل الرئيس القادم مع الصناعات الصغيرة بإعفاء ضريبي كامل حتي تستطيع الصمود في السوق ، فمعظم الشركات العملاقة استطاعت أن تصمد خلال الأزمة وذلك لتوافر رءوس الأموال لديها العديد بينما المشروعات الصغيرة خرجت من السوق لعدم توفر السيولة لديها، وأشار إلي أنه يجب علي الحكومة إحترام اتفاقيات والمعاهدات بين مصر والدول الأخري حتي لا يشهد القطاع الإقتصادي انتكاسة شديدة .