الاهتمام ابتعد عن "أولاد أبو إسماعيل"

"العاصمة" تتحدث عن قانون عزل الفلول وتأسيسية الدستور

بعيداً عن الأحداث المرتبطة بأولاد أبو إسماعيل التى تصاعدت عقب استبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من السباق الرئاسى، هيمن حدثان على الساحة السياسية: أولهما تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لاستبعاد رموز نظام الرئيس السابق مبارك والفلول وموقف المحكمة الدستورية من القانون .
ناقشت الإعلامية لميس الحديدى القضيتين فى برنامجها "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى"، حيث أوضح المستشار محمود خضيرى رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب أن دور اللجنة لوضع معايير اللجنة التأسيسية مجرد الاستماع وتصنيف الآراء وتبويبها وتحديدها وفقا لاختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ثم إحالتها لمجلسى الشعب والشورى فى ضوء ما ارتأته جميع القوى السياسية، وقال إن الثابت ولا اختلاف ولا رجعة فيه أن المشاركين فى وضع الدستور من خارج المجلس لكن الأساس فيه هو تحديد معايير اختيار الأعضاء المائة .
وقال الخضيرى إنه بدأ بدعوة فقهاء الدستور فى الجامعات، مشيرا إلى أن اجتماع الفقهاء الدستوريين بالمجلس العسكرى هو ازدواجية فى المعايير وتدخل من المجلس فى موضوع لا يخصه قائلاً: إن المجلس أخطأ فى البداية وقبلنا بتصحيح المحكمة وبالتالى لا نستمر على خطأ وأقول إننا سنستمر فى جلسات الاستماع حتى نخلص إلى أفضل النتائج لدستور أمة بأكملها .
كما أكد د . عماد جاد عضو مجلس الشعب أن المطلوب أن تكون اللجنة شاملة وموزعة بشكل سليم تمثل جميع الأطياف والقوى السياسية دون إقصاء لطرف على حساب الآخر وألا تزيد نسبة أى فصيل سياسى فى التمثيل على 10% .
وفى سؤال للحديدى عما سيتم عمله فى حالة رغبة الأغلبية فى الاستحواذ مجددا على غالبية التمثيل قال الخضيرى: لو أن القواعد التى ارتضاها الناس جميعا تقول هذا وحدث تصادم سيكون غير شرعى . . وأوضح أن اتجاهه هو تنحية فقهاء القانون الدستورى من أمر النسب وانتماءاتهم وذلك لأنهم المنوط بهم وضع الدستور وكتابته ثم تأتى المرحلة الثانية وهى تقسيم النسب وفقا لحجم كل فئة وجميع العناصر المهمة فى وضع الدستور بحيث لا يكون هناك غالب أو مغلوب .
وقال جاد: إنه من ضمن المعايير المقترحة أن يكون التصويت بحد أدنى 70% منعاً لأخذ الأمور فى اتجاه ايديولوجى معين .
وحول سؤال للحديدى حول من يسحبنا فى اتجاهه وفقاً لنظرية المؤامرة الإخوان أم المجلس العسكرى؟ قال الدكتور جاد إن الطرفين قاما بسحب الشارع لاتجاههما، مشيرا إلى أن الجذب الأخير كان من المجلس العسكرى لأنه يريد التعديل بمواد مكملة على الإعلان الدستورى وبهذه الحالة هو يريد الإبقاء على أدوار المؤسسات وبالتالى الحفاظ على مكاسبه السابقة أما سيناريو الإخوان فيعتمد على رغبتهم فى رئيس إخوانى وبرلمان إخوانى .
وحول القضية الثانية أكد د . محمد عبدالعال حسنين أستاذ القانون الدستورى أن ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها فى نظر قانون العزل السياسى جاء متناغما مع دورها الأساسى وكان متوقعا واعتبر أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإحالة القانون إلى الدستورية كانت خطوة خاطئة وغير سليمة .
وقال: إنه ىتمنى أن ىوافق العسكرى على مشروع القانون لأن ذلك من الموضوعية ولأن غىر ذلك سىعتبر اقصاء للسلطة التشرىعىة لأن الحاكم هنا ىفعل ما ىرىد دون الاهتمام بالسلطة التشرىعىة وىقصىها بعىدا .
كما أكد عصام سلطان عضو مجلس الشعب وصاحب مشروع القانون إن القانون الذى ىتلكأ العسكرى فى إقراره يعتمد بالأساس على تمهىد الطرق لرموزالنظام .
وقال سلطان: إن العسكرى ىحاول أن يبين أن الأمور صعبة فى حىن أنه أقر ثلاثة قوانىن قبل انعقاد مجلس الشعب مثل الأزهر وسىناء وانتخابات الرئاسة فلماذا هذا القانون صعب أم لأن المحكوم علىهم هم أصدقاء المجلس العسكرى .