رجال الأعمال والاقتصاد يطالبون بقانون إفلاس يضمن الصلح الواقعي

طالب عدد من رجال الأعمال والاقتصاد بضرورة الدعوة إلي إقرار قانون جديد لإفلاس الشركات يتضمنه مواد للصلح الواقي، تحسبا لما ستسفر عنه الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية من خروج عدد كبير من الشركات من السوق الرسمي ، في الوقت الذي تعاني فيه الشركات المصرية من عدم توافر الغطاء القانوني الذي يسمح لها بالخروج الآمن من السوق دون التعرض لأحكام السجن،
وأشاروا إلي أن الدول المتقدمة ومنها أمريكا تتيح قوانيين ومواد دستورية لرجال الأعمال الذين يطاردهم شبح الإفلاس إعادة تنظيم أنفسهم حتي يمتلكوا الأدوات الممكنة لإعادة هيكلة مؤسساتهم دون الإخلال بصالح الدائن ، مشيرين إلي وجود آليات سريعة من شأنها أن تعمل علي تسوية النزاعات وعمليات الإفلاس دون اللجوء إلي المحاكم في جميع الأحوال حتي لا يسجن رجل الأعمال.
وكان التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أكد ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلي أكتوبر 2011 بنسبة 5.4% لتبلغ 78 حالة مقارنة ب 74 حالة خلال نفس الفترة من عام 2010.
وأوضح التقرير ارتفاع أحكام الإفلاس الابتدائية خلال الأشهر العشرة الماضية وبلغت نسبته 26% لتبلغ 785 مقارنة ب 623 حالة عن الفترة المناظرة في عام 2010، يأتي ذلك في إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها علي البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي.
الإشهار السريع
يقول عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين ، وعضو لجنة تحديث التشريعات الاقتصادية بوزارة العدل، إن وزارة العدل اقتربت من وضع القواعد الأساسية لقانون الإفلاس الجديد مضافاً إليه قواعد الصلح الواقي من الإفلاس للمدين بشروط، وهذه القواعد تتم بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القانون.
وأوضح العزبي أن مصر تأخرت كثيراً في هذا القانون الخاص بالتخارج الآمن من السوق وهو ما سيؤدي إلي تأخر الاستثمارات المباشرة الأجنبية والتي غالباً ما تستفسر قبل دخولها أي سوق عن هذا الخروج الآمن للاستثمارات الأجنبية والآليات اللازمة للتخارج من الاسواق باستثماراتها وبأموالها من الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية.
وطالب العزبي أن تضاف مادة في القانون الجديد تتيح تشكيل لجنة متخصصة لدراسة حالات الإفلاس بدلا من تحويلها إلي ساحات المحاكم ، وهي خطوة ستجنب إشهار الإفلاس ووضع المدين في حالات حرجة تشهر به .
القانون الأمريكي
ويتفق مع المصدر السابق الدكتور محمد أحمد عبد النعيم استاذ القانون العام بقسم العلوم السياسية والإدارة العامة بتجارة بور سعيد مضيفاً أنه من الضرورة الإستعانة بالفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي والذي يتيح بأحقية الشركات والأفراد بإعادة تنظيم نفسها وأن يتملك المدين الأدوات الممكنة لإعادة هيكلة مؤسسته دون الإخلال بصالح الدائن ، مشيراً إلي وجود آليات سريعة من شأنها أن تعمل علي تسوية النزاعات وعمليات الإفلاس دون اللجوء إلي المحاكم في جميع الأحوال .
وأشار عبد النعيم إلي ان الإفلاس له شروط لابد أن تتحقق منها أن تتوافر صفة التاجر المدين سواء كان فردا أو شركة، وأن يكون ملتزماً بإمساك دفاتر تجارية، وبشرط ألا تقل رأسماله المستثمر عن 20 ألف جنيه وأن يتوقف التاجر عن سداد ديونه، وفي حالة توافر هذه الشروط من الممكن أن يطلب المدين شهر إفلاسه من خلال دعوي الإفلاس، وهي دعوي ليست مطالبة بالدين وإنما هي دعوي إجراءات هدفها إثبات حالة توقف المدين عن الدفع ، وهي تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة عند إجراء التصفية.
ويضيف هناك إجراءات جديدة سيتم إضافتها للقانون وهي الصلح الواقي من الإفلاس وهو نظام يهدف إلي تمكين التاجر المدين الأمين الذي لم يرتكب خطأ كالغش أو التزوير من تفادي الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية مما يؤدي إلي توقفه عن السداد للدين وذلك عن طريق تقديم طلب صلح يعقده مع أغلبية الدائنيين بحيث يكون رأي الأغلبية ملزماً للأقلية ويكون هذا الصلح تحت إشراف قضائي ، مشيراً إلي أن الصلح الواقي لا يجوز للشركة التي تكون في مراحل التصفية ، ولا للتاجر الذي يتعرض للتوقف عن السداد، ولا التاجر الذي توقف بالفعل عن السداد ، ويوضح أن للمحكمة الحرية في قبول أو رفض هذا الصلح.
ويضيف المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية أن حالات البروتستو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أرتفعت حسب بيانات مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرارالتابع لمجلس الوزراء من 124 الف حالة تصالح منها 26 الف حالة عام 2007 إلي 205 الف حالة تصالح منها 40 الف حالة عام 2008 ، مضيفاً أن معدلات الإفلاس النهائي للمشروعات الصغيرة تصاعد بنسبة من 23 % عام 2007 / 2008 إلي 55,6 % خلال عام 2009 / 2010 .