أظهرت بيانات حديثة أن اقتصاد منطقة اليورو تدهور بشكل مفاجئ في مارس الجاري بسبب انخفاض حاد في نشاط المصانع بالمنطقة وخاصة ألمانيا وفرنسا صاحبتي أكبر اقتصادين بالمنطقة بدرجة لم يكن يتوقعها أشد المحللين تشاؤما. وقضت مؤشرات مديري المشتريات التي صدرت اليوم علي الآمال الباقية في تفادي منطقة اليورو ركودا اقتصاديا جديدا، ويخفض من آمال انفراج ازمة الديون السياسية التي تعصف بالمنطقة. وقالت مجموعة ماركت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو تراجع لأدني مستوي في ثلاثة أشهر ليصل لمستوي 48،7 درجة هذا الشهر مقارنة مع 49،3 درجة في فبراير الماضي، مواصلا نزوله تحت حاجز خمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. والمؤشرات التي تقيس أداء آلاف الشركات علي مدي الشهر، بينت أن نشاط الأعمال بألمانيا وفرنسا بدأيضعف مع ارتفاع معدل فقد الوظائف بأنحاء منطقة اليورو إلي أعلي مستوياته منذ مارس 2010.