اقتصاد البحرين يتباطأ بالربع الأخير

تباطأ نمو اقتصاد البحرين في الربع الأخير من العام الماضي إلي 1.3% مقارنة بنسبة 2.2% في الربع الثالث من 2011، وهو ما يؤشر إلي استمرار تأثير الاضرابات السياسية في البلاد علي مناخ الأعمال، وتشير بيانات رسمية إلي أنه بالاستناد لأساس سنوي فإن الناتج المحلي الاجمالي نما في الربع الرابع ب3.2% مقارنة ب2.9%.
وقد سجل اقتصاد البحرين في العام برمته نموا في حدود 2.2% وهو ما يعني تراجعا بالنصف تقريبا، وهو أسوأ أداء لهذا الاقتصاد منذ عام 1994 حين انكمش آنذاك إلي 0.3% بسبب تراجع أسعار النفط إلي 13 دولارا للبرميل.
ويري جاربيل ستيرن وهو اقتصادي رئيسي في مؤسسة إكسوتيكس بلندن أنه بالنظر إلي ارتفاع أسعار النفط فإن تحقيق اقتصاد بلد بترولي نسبة 2% في النمو ليس نتيجة جيدة، مضيفا أن الأمر يعزي للتوترات السياسية التي يعيشها البلد، حيث لم يتم حل المسائل العالقة بما يرضي جميع الأطراف.
وقد عاشت البحرين خلال شهري فبراير ومارس من العام الماضي احتجاجات ذات مطالب سياسي، واضطررت البنوك ومراكز التسوق لإغلاق خلال تلك الفترة، مما كبد البلد خسائر مادية فادحة.
أداء القطاعات
وقد تراجع نمو إنتاج قطاع المحروقات الذي يشكل ثلث اقتصاد البلد المقدرة قيمته بنحو 26 مليار دولار بنسبة النصف، ليسجل 2.4% في الربع الرابع من 2011، كما انكمش قطاع العقار والأنشطة الاقتصادية بنسبة 4.8%، وهي نتيجة أسوأ من النسبة المسجلة في الربع الأول من 2011 الذي شهد أوج الاضرابات السياسية، وهبط نمو قطاع الفنادق ب4.8% بعدما نما ب20.8% في الربع الثالث من 2011.
وتقول خديجة حقي كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني إن التقوقعات تشير إلي احتمال تحسن النمو في البحرين، مضيفة أن الانفاق الحكومي سيكون رافعة أساسية للنمو في دول المنطقة ككل ومنها البحرين، وهذه الأخيرة ينتظر أن ينمو اقتصادها ب3.3% في عام 2012.