لحماية مصالح المستثمرين ترحيب بتعديل قواعد القيد والشطب للشركات المقيدة

انتهت البورصة من مقترحات تعديل قواعد القيد والشطب للشركات المقيدة بالبورصة، ومن المنتظر ان يتم ارسال المقترحات إلي الرقابة المالية لاعتمادها خلال أيام، وقد تضمنت التعديلات نحو 20 بندا من القواعد وتهدف إلي حماية المستثمرين المتعاملين بالسوق وحماية اموالهم.
التعديلات تتضمن استحداث آلية تمكن المساهمين الأقلية الذين يملكون 5% في الشركة ان يتظلموا من قرارات البورصة حال شطب الشركة من التداول.
اهم البنود التي تم تعديلها البند الذي يتعلق بلجنة المراجعة بالشركات فقد اتاحت التعديلات اضافة بند يتيح للجنة المراجعة بالشركة عرض المخالفات التي وقعت فيها الشركات أمام الجمعية العامة للشركات، بحيث يكون المساهمون علي دراية بما يحدث فيها، مما يمثل مزيدا من الافصاح ويتيح للمستثمرين التعرف علي كل كبيرة وصغيرة بالشركة لان ذلك يعد حقا من حقوق المساهمين.
كما ان التعديلات ايضا يسرت علي الشركات في عملية الطرح اذ إن الشركة التي لديها عدد من المساهمين يصل الي 100 مساهم فاكثر ولديها نسبة تداول حر لاتصل الي 10% النسبة المقررة قد يتيح لها التداول ولا يمثل اي عقبات امامها اذا كان المتبع ألا يقل التداول الحر عن 10%.
طوق نجاة
وتأتي مقترحات البورصة الأخيرة بتعديل قواعد القيد والشطب للشركات المقيدة بالبورصة بمثابة طوق النجاة لصغار المستثمرين وتدخلهم لاعباً أساسياً في المنظومة وليس مجرد مفعول به مستسلماً لشطب الشركة من جراء تقاعس مجلس إدارة الشركة الذي عادة ما يسيطر عليها كبار المستثمرين ويتهم دائماً بالعمل لمصالحهم.
ومن جانبه، يقول محمد سعيد خبير أسواق المال ان قيام لجنة المراجعة بالشركة بعرض مخالفات الشركة أمام الجمعية العمومية يضع المستثمرين في الصورة ويصب في خانة تحقيق مزيد من الإفصاح ويضع علي مجلس الإدارة مسئولية الالتزام بما لا يضعه في مواقف محرجة تجاه الجمعية العمومية وهو بخلاف ما كان يتم في السابق بعرض هذه المخالفات أمام الأعضاء التنفيذيين دون أن يعرض شيء علي الجمعية العمومية.
كما أن إتاحة الفرصة ل 5% من مساهمي الاقلية في الشركة ان يتظلموا من قرارات البورصة حال شطب الشركة من التداول يضمن للمساهمين أن يكون لهم قدر من المشاركة في القرار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل اتخاذ القرار النهائي بشطب الشرطة دون تخاذل مجلس الإدارة عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحول دون شطب الشركة وإخراجها من التداول كما سبق وحدث منذ شهور قليلة.
نسبة التداول الحر
ويوضح سعيد ان إتاحة التداول علي الشركات التي تصل نسبة التداول الحر بها إلي 5% وعلي الرغم من أنها تأتي ردة عن السياسة التي تهدف لرفع نسب التداول الحر في الشركات المدرجة بالبورصة إلا أنها وفي الوقت الحالي تحل مشكلة عدد ليس قليلا من مساهمي الشركات التي تم شطبها اجباريا لعدم استيفائها النسبة المقررة سابقا وهي 10% ويمكن بسهولة وفي مراحل تالية إعادة رفع نسبة التداول الحر بشكل متدرج مع إعطاء الشركات مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع قواعد القيد وتوعية الجمعيات العمومية بما يلزم اتخاذه من اجراءات للالتزام بالقواعد القانونية.
بينما يقول وائل أمين خبير أسواق المال ان تقديم مقترحات من جانب نائب رئيس البورصة بها عشرون بندا جميعهم من شأنهم حماية المستثمرين والحفاظ علي أموالهم هو أمر في غاية الايجابية وان تم التصريح عن بندين فقط من كل تلك البنود الا اننا علي علم بان الجهات الرقابية والتنظمية تعرف جيدا المشاكل والمعوقات التي توجد داخل السوق المصري.
وطالب ان تتضمن تلك المقترحات بنود خاصة بشأن عودة الأسهم المشطوبة والموقوفة وتسهيل اجراءات عودة التعامل علي تلك الشركات وهو ما سيؤدي بالتأكيد الي انتعاش السوق المصري وعودة استثمارات حبيسة داخل تلك الشركات وأيضا هذا سيؤدي الي اعطاء مزيد من الشفافية والثقة لدي جميع المتعاملين بالسوق المصري.
سوق خارج المقصورة
أشار إلي ان لدينا مشكلة سوق خارج المقصورة الذي لا يخضع لأي رقابة وليس هناك اي التزامات علي الشركات المدرجه بداخله و هو أمر غريب ففي العديد من الاسواق توجد سوق خارج المقصورة ولكن تلك الاسواق يطبق عليها رقابة فالاسهم المصرية المدرجة داخل بورصة لندن مدرجة داخل سوق يشبه سوق خارج المقصورة لدينا ولكنها تخضع للرقابة وهو ما سيمنع التلاعبات التي قد تتم علي أسهم الشركات الموجودة داخل هذا السوق والتي من شأنها الاضرار بأموال صغار المستثمرين.
واكد علي ان اعطاء الاقلية التي تملك ما يساوي 5% من أسهم احد الشركات ان يتظلمو من قرارات البورصة حال شطب الشركه قرار غير متاح لحمله نفس النسبة في أيا من الشركات المدرجة بسوق داخل المقصورة ان يتظلموا من اوضاع شركاتهم .
وطالب بايجاد حل لتلك الشركات بما يضمن مبادئ الافصاح والشفافية حتي وان ظلت في سوق خارج المقصورة، مشيرا الي ضرورة ان تتضمن المقترحات ما يشمل جميع اطراف المنظومة وتعديل آلية الشراء بالهامش بما يتيح فرصة لاكبر عدد من شركات الوساطة ان تكون لديها تلك الاليه لتقدمها لعملائها .
تمويل الشركات
ويضيف ان الدور الاساسي لاي سوق مال هو تمويل الشركات المدرجة به ودعم الاقتصاد فأي شركة تطرح جزء من اسهمها داخل سوق مال لغرض التمويل ومن ثم التوسع وعلي هذا الاساس ينبغي انه عندما يضع اي مستثمرا جزء من مدخراته لتمويل تلك الشركات فيجب ان يكون هناك ما يضمن الحفاظ علي تلك الاستثمارات .
ويوضح ان الوضع في العهد السابق ان أموال صغار المستثمرين دائما ما كانت تستغل لصالح الكبار ولكن مع الوضع الجديد وما تعيشه البلاد من تغيرات علي جميع الاصعدة فعليه يجب ان تتغير كل تلك المفاهيم لدي صغار المستثمرين ولن تتغير هذه المفاهيم الا بالأفعال الايجابية.
بينما يؤكد محمد بهاء الدين النجار خبير أسواق المال علي ان هذه التعديلات من شأنها حماية مصالح المستثمرين والتيسيير علي الشركات في عملية الطرح. اضافة إلي حماية مصلحة السوق ومن قبله صغار المستثمرين، مطالبا بسرعة تفعيل هذه المقترحات وارسالها للرقابة المالية للاطلاع عليها وابداء الرأي فيها واعتمادها بشكل نهائي.