هل يعاد التصويت علي استضافة مونديال 2018 و2022

عبر النائب العام البريطاني السابق لورد جولدسميث عن قلقه من مستوي التحقيق الذي أجراه الفيفا عن مزاعم تزوير التصويت لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وسوء السلوك في حملة إستضافة نهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2022.
يشغل لورد جولدسميث الآن منصب عضو في لجنة التحكيم المستقلة التي أنشأها الفيفا في 2011 للنظر في سبل إصلاح المنظمة الدولية لكرة القدم بعد سلسلة من فضائح الفساد.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة، التي يرأسها الأكاديمي السويسري مارك بيث، تقريرها في صيغته النهائية في الأيام القليلة المقبلة قبل أن يتم عرضه علي اللجنة التنفيذية للفيفا للموافقة عليه في اجتماع تعقده نهاية هذا الشهر.
وعلي الرغم من أنه ليس من اختصاص لجنة التحكيم بإعادة فتح تحقيقات حول المزاعم الماضية، فإن لورد جولدسميث أكد أن اللجنة خلصت إلي أن معالجة الفيفا للعاصفة حول طريقة تقديم عطاءات نهائيات كأس العالم كان غير مرض.
ومن المرجح أن تعيد النتائج التي توصلت إليها اللجنة فتح النقاش العام حول العطاءات ودعوات جديدة لإعادة عملية التصويت.
وقال جولدسميث في حديث مطول خصه لهيئة الإذاعة البريطانية: لقد أمضينا الكثير من الوقت نبحث عن مزاعم سوء السلوك التي جرت في الماضي بما في ذلك عملية اختيار الدول المستضيفة لنهائيات كأس العالم... لقد بحثنا عن كثب في النهج الذي تم التعامل به للادعاءت المتعلقة بطريقة انتقاء الدول المضيفة لكأس العالم.
وأضاف جولدسيمث، الشريك في مجموعة ديبيفواز وبيلمبتون القانونية الدولية: أننا نشعر بقلق إزاء أمرين: نحن بحاجة إلي وضع نظام للمستقبل مع وجود ضوابط أقوي بكثير في مجالات عدة مختلفة، ولكن نحن أيضاً بحاجة إلي الهياكل التي من شأنها أن تدفع الناس إلي الثقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. ولكي نفعل ذلك، فإنه من الضروري أن نفهم ما قد حصل من أخطاء في الماضي.
وأكد أن الفيفا ليس مجرد عائلة لكرة القدم أو منظم لهذه اللعبة: إنه عمل تجاري بمليارات عدة من الدولارات الذي يجني مبالغ ضخمة من المال. لقد وصلنا إلي قائمة من التوصيات سنقدمها إلي اللجنة التنفيذية وآمل أن تتم الموافقة عليها قبل أن يتم تمريرها إلي الهيئة التشريعية للفيفا.
وقال أعضاء آخرون في لجنة التحكيم المستقلة لهيئة الإذاعة البريطانية إنه من أجل إعادة فتح التحقيقات في مزاعم سوء السلوك التي وقعت في الماضي التي تورط فيها بعض أعضاء الفيفا، فإنه سيكون من الضروري أولاً إنشاء وحدة جديدة للتحقيق والأخلاق.
ومن المفهوم أن هذه المسألة ستشكل واحدة من التوصيات الرئيسية في تقرير لجنة التحكيم التي، في حال اعتمادها، قد تكون لها آثار بعيدة المدي لأشهر عدة في عالم كرة القدم، بعد 15 شهراً من إجراء عملية التصويت.
يذكر أن قطر فاجأت العالم بفوزها بحق استضافة مونديال 2020 متقدمة علي الولايات المتحدة واستراليا، مما أدي إلي ظهور سلسلة من المزاعم بأنها قد اشترت الأصوات، في الوقت الذي تم نفيها بشدة من قبل رؤساء عرض مناقصة قطر واللجنة التنفيذية لفيفا علي حد سواء.
أما روسيا فقد فازت بحق استضافة نهائيات 2018 مع خروج عرض انجلترا من الجولة الأولي بعد حصوله علي صوتين فقط.
ومع توقيع روسيا وقطر بالفعل علي عقود الاستضافة مع الفيفا، وبدا كلاهما الآن مهتماً بالتخطيط التفصيلي للبطولة، فإن أي تحرك لإعادة النظر في المزاعم التي تحيط بالطريقة التي فازا بها، ستواجه مقاومة عنيفة، وربما التحدي القانوني.
لكن أعضاء في لجنة التحكيم يعتقدون أن التحقيق في المزاعم الخطيرة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية وتقدم الرشاوي لم تكن كافية بشكل كامل وتحتاج إلي مراجعة أخري.
في عام 2010 حظر الفيفا عضوين من أعضاء اللجنة التنفيذية بعد إجراء تحقيق في مزاعم بأنهما سعيا إلي تقديم المال في مقابل الحصول علي دعم من دول تتنافس علي استضافة نهائيات كأس العالم 2018.