الاستثمارات الإماراتية في مصر تتراجع.. بفعل السياسة

تدخل مصر أزمة جديدة مع الإمارات والسبب هذه المرة القرضاوي.. فبعد تنديد محمود غزلان الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر بمذكرة الاعتقال الصادرة في حق الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمقيم في قطر واصفا إياه بالغوغائية والافتقار للحكمة، الأمر الذي أثار حفيظة دول مجلس التعاون الخليجي حيث صرح عبداللطيف الزياني أمين عام المجلس بأن مثل هذه التصريحات من مسئول حزبي كبير مستهجنة وغير مسئولة ولا تنبئ عن نوايا طيبة ضد حكومات وشعوب المنطقة.
ويأتي هذا التوتر علي خلفية قيام القرضاوي بالهجوم علي حكام ومسئولي دولة الإمارات بعد إبعاد السلطات الإماراتية سوريين عن الإمارات عقب مشاركتهم في مظاهرة منددة بالنظام السوري أمام قنصلية بلدهم بدبي، الأمر الذي علي خلفيته أصدر قائد شرطة دبي بدولة الإمارات مذكرة إلقاء القبض علي القرضاوي بدعوي سبه الإمارات كدولة وحكومة ووصفها بأقبح الأوصاف.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: تري، ما مصير العلاقات المصرية الإماراتية خاصة الاقتصادية منها في ظل هذا التوتر الذي لا يعد الأول في سلسلة الأزمات بين الدولتين منذ ثورة يناير حيث سبق أن دخل الطرفان في أزمة أثر قيام الحكومة المصرية بالغاء عقود لمستثمرين من دولة الإمارات، الأمر الذي أكد الخبراء أنه سينعكس سلبيا علي حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر سواء القائمة أو القادمة.
معروف أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يبلغ ما يقرب من 26.4 مليار جنيه موزعة في قطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية ويعود عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلي زمن بعيد حيث تربطهما 18 اتفاقية مشتركة، كما بلغ عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر حاليا 557 شركة بعد أن كان عددها لا يتجاوز ال114 شركة منذ 10 سنوات، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر بنسبة 2.8% خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2011 ليبلغ حوالي 714.8 مليون دولار مقابل 695.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010، كما بلغت الصادرات المصرية للسوق الإماراتية خلال الفترة ذاتها من عام 2011 نحو 484.8 مليون دولار بزيادة نسبتها 9.6% عن الفترة المماثلة من عام 2010 وتشمل الصادرات المصرية للإمارات منتجات غذائية ومنتجات النحاس والكبلات الكهربائية والأثاث الخشبي وصناعة الحديد المدرفل والملابس الجاهزة.
سلسلة الأزمات
بداية، أوضح حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن أزمة مصر الحالية مع الإمارات بسبب تصريحات الشيخ القرضاوي تعد حلقة جديدة في سلسلة الأزمات التي بدأت بين الدولتين في أعقاب ثورة يناير وإن لم تكن الأخطر والأكثر سلبية علي الوضع الاقتصادي بين البلدين من وجهة نظره، مشيرا إلي أن الأزمة ليست وليدة اليوم وإنما هي نتيجة لتراكمات بدأت عندما اتخذت الحكومة المصرية موقفا سلبيا من خلال عدم احترامها للعقود التي تم ابرامها في السابق مع المستثمرين العرب خاصة مستثمري الإمارات حيث تم التشكيك في صحة هذه العقود، الأمر الذي أثر بشكل بالغ علي وضع هذه الاستثمارات في مصر بعد أن تعلق الأمر باستثمارات ذات حجم كبير خاصة في مجال الاستثمار العقاري.
أضاف صبور أن مصر علي مدي أكثر من عام لم تتلق أي استثمارات جديدة سواء عربية أو أجنبية، والخوف كان من إمكانية هروب الاستثمارات القائمة وهو ما حدث بالفعل بسبب القرارات الحكومية غير المسئولة بجانب الوضع الأمني المتدهور وانتشار البلطجة، مشيرا إلي أنه قد قام بصحبة وفد من جمعية رجال الأعمال بزيارة دولة الإمارات العربية مؤخرا بهدف ايصال رسالة للمستثمرين هناك فحواها أننا في مصر نعلم تماما أن الوقت الحالي غير ملائم للحديث عن إمكانية ضخ استثمارات إماراتية جديدة في السوق المصري بسبب عدم توافر البيئة المساعدة بعد انتشار الفوضي وعدم الأمن في الشارع المصري ولكن جئنا إليكم لنؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين يجب أن تظل جيدة كما كانت في السابق لحين عودة الوضع كما كان وأفضل، منوها إلي أن جمعية رجال الأعمال ليست صاحبة قرار ورغم هذا نعمل في نطاق قدرتنا في الوقت الذي يسير فيه أصحاب القرار في الاتجاه الخطأ.
والمجتمع كله حاليا يتحمل المسئولية بداية من رئيس السلطة وحتي البلطجي وأي تصرف سلبي من الطبيعي أن ينتج عنه عواقب سلبية، مؤكدا أن الأزمة ستظل قائمة حتي نتعظ ونتعلم الدرس جيدا وسوف يحدث هذا عندما نحترم عقودنا وعندما نتوقف عن البلطجة في الشارع.