أصحاب الشركات يرفضون توزيع التأشيرات بالقرعة ويهددون بعمومية طارئة

موجة غضب جديدة تشهدها وزارة السياحة بعد أن تصاعدت احتجاجات أصحاب شركات السياحة ضد الضوابط المنظمة للحج السياحي التي اعتمدها مؤخرا وزير السياحة منير فخري عبدالنور والذي يقضي بتوزيع حصص القطاع السياحي من تأشيرات الحج والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة بنظام القرعة حيث يقوم هذا النظام علي اجراء قرعة بين المواطنين للحصول علي التأشيرة كما سيسهم في تخفيض أسعار الحج السياحي ما بين 20% إلي 30% مقارنة بالمواسم السابقة.
من جانبهم هدد أصحاب الشركات بعقد جمعية عمومية طارئة لبحث تداعيات هذا القرار علي شركات السياحة التي تعرضت لخسائر فادحة خلال الفترة الأخيرة من جراء تداعيات ثورة 25 يناير، وطالبوا بعقد اجتماع عاجل مع وزير السياحة لمناقشة المشكلات التي يمر بها قطاع الشركات، مؤكدين انه رغم مرور أكثر من عام علي توليه مسئولية وزارة السياحة إلا انه لم يعقد أي اجتماعات مع قطاع شركات السياحة الذي يعاني الأمرين من الأزمة الطاحنة التي تمر بها السياحة وطالبوا بضرورة مناقشة تطبيق نظام الحج أسوة بالنظام المتبع في السنوات السابقة مع وضع الضوابط المناسبة لعدم رفع الأسعار.
كان العشرات من أصحاب الشركات قد نظموا وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للوزارة ببرج العباسية عبروا خلالها عن رفضهم لضوابط الحج هذا العام خاصة فيما يتعلق باجراءات توزيع 30 ألف تأشيرة علي الشركات حيث قرر الوزير توزيعها بنظام القرعة وفقا للمتقدمين لكل شركة ويتم حساب ذلك علي أساس النسبة والتناسب مقارنة بالعدد الاجمالي المتقدم للشركات سواء عن طريق شبكة النت أو الاتصال المباشر وتسليم جواز السفر للشركة.