يتراوح الدين الداخلي المصري خلال الوقت الحالي بين 80 و 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤكد دخول مصر في منطقة الخطر، لأن نسبة الأمان تتراوح بين 30 إلي 60%، وهو الأمر الذي يدق ناقوس الخطر للاقتصاد المصري. وبلغ حجم الدين العام المحلي أكثر من تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي منه 78.2 % مستحق علي الحكومة، و 6.2% علي الهيئات الاقتصاية، و 15.6% علي بنك الاستثمار القومي، وبلغ رصيد الدين العام المستحق علي الحكومة نحو 856.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 48.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 - 2012. وقال تقرير البنك المركزي المصري إنه تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.6% بنحو 907.8 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بشهر يونيو. وأكد الخبراء أن الدين الداخلي المصري بدأ يقترب من نظيره اليوناني، وأطلق البرلمان اليوناني مؤخراً عملية إعادة هيكلة الديون اليونانية بهدف تقليص الدين العام إلي 120% من إجمالي الناتج الداخلي مع حلول 2020 مقابل 160%، عن طريق شطب 53,5% من الديون الخاصة في البلاد، والتي تملكها جهات دائنة من القطاع الخاص ممثلة في مصارف وشركات تأمين أو صناديق استثمار من أصل ما مجموعه 350 مليار يورو من الديون، والتي جاءت من القطاع الخاص ومؤسسات دائنة. ويقول الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة "ميريس" الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين أن الدين الداخلي المصري أصبح مرتفعاً بشدة، وهو يقترب إلي معدلات الديون اليونانية ولكنه لم يصل إليها، وإذا زاد عن معدلاته الحالية سيصل إلي نسب اليونان، لأن الدولة تقترض بشدة من الداخل، وهو لم يكف، وبالتالي لجأت الدولة إلي الاقتراض من الخارج، وبهذا تمتص الدولة السيولة الداخلية كلها بسبب الاقتراض. ويقول الدكتور محمود عبدالرحيم الأستاذ بكلية التجارة بجامعة بنها أن الدين الخارجي المصري مستقر وحسب التقارير فهو عند 34 مليار دولار، موضحاً أن فتح الباب للقروض الأجنبية ليس بمثابة مسكنات . وأضاف أن العائق ليس في الدين الخارجي، لكن العائق يكمن في ارتفاع حجم الدين الداخلي الذي تجاوز التريليون جنيه، مشيراً إلي أن وصول الدين إلي 90% وهو ما يعرف بالمنطقة الحرجة حيث إن معدلات الأمان تقف عند 60% من الناتج القومي الإجمالي. وأوضح أن نسبة عجز الموازنة وصلت إلي 10%، لافتاً إلي أن الدين الداخلي قائم علي أذونات خزانة طويلة وقصيرة الأجل ، إلا أن التوسع في الأذونات قصيرة الأجل سيساعد علي صعوبة تمويل القطاع الخاص في ظل حالة الارتباك التي يشهدها سوق المال. ويوضح الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن من أهم القضايا التي تهتم بها حكومات جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية هي قضية زيادة معدلات النمو الاقتصادي، الذي يعني بالنسبة لها زيادة فرص العمل والإنتاج، وما يترتب علي ذلك من زيادة الصادرات والحد من الواردات، ومن ثم زيادة إيرادات البلاد من العملات الأجنبية التي يجب توجيهها نحو شراء المزيد من الآلات والمعدات ووسائل التكنولوجيا ومستلزمات وخطوط الإنتاج، والتي سوف تساهم في حل مشكلتي البطالة وغلاء الأسعار. ويوضح أنه اضطرت الكثير من الدول خاصة المتقدمة منها في أعقاب الأزمة المالية العالمية الراهنة إلي ضخ مليارات وتريليونات الدولارات في شرايين اقتصاداتها وفق ما أتفق عليه في القمم الاقتصادية المتعاقبة سواء قمم العشرين أو قمم الثمانية الكبار، بهدف خلق المزيد من الطلب علي منتجات الشركات المختلفة، وبالتالي تمكينها من الإنتاج بمعدلات وطاقات أكبر، وعدم اضطرارها للتخلي عن العمالة الموجودة بها، بل وتحقيقها أرباحا أفضل، وما يترتب علي ذلك من ارتفاع قيمة هذه الشركات بالبورصة وأسواق المال، بما يشجع أعداداً كبيرة من المستثمرين علي ضخ بعض الأموال والاستثمارات الإضافية بالأسواق، ومن ثم استعادة ثقة المستثمرين وتدوير عجلة الاقتصاد إلي الأمام وتحقيق معدلات أكبر من النمو. ويقول أن هذا الضخ الكثيف من المليارات والتريليونات قد تسبب بعد ذلك في زيادة مديونيات هذه الدول المتقدمة
