توقع تقرير متخصص في الأبحاث السوقية أن يشهد عام 2012 ارتفاعا في حجم العقود المبرمة في الإمارات بنسبة 26% مقارنة مع العام الماضي، ليصل حجمها إلي 15 مليار دولار. واعتبر التقرير الصادر عن مؤسسة فينتشرز الشرق الأوسط إلي أن حجم المشروعات الإنشائية في دولة الإمارات وحدها يقدر بنحو 1،249 تريليون دولار، تبلغ حصة المباني منها نحو 871،6 مليار دولار، في حين تسهم مشروعات الطاقة (النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والمياه) بما قيمته 190،9 مليار دولار ومشروعات البنية التحتية (الطرقات والجسور والسكك الحديدية والتصريف والمياه المهدرة والموانئ) حوالي 187،2 مليار دولار. ويشير التقرير إلي أن المشروعات المستدامة في منطقة الخليج تصدرت قطاع المنشآت العقارية المزدهر؛ ففي الإمارات، مثلا، تعتبر مدينة مصدر، التي تشرف علي تطويرها العاصمة الإماراتية أبو ظبي وتنتهي الأعمال فيها عام ،2015 من المشروعات الرائدة في هذا القطاع، وتقترب من أن تصبح أول مدينة خالية من الكربون في العالم، والتي تدار بالكامل من مصادر الطاقة المستدامة. ويتوقف التقرير عندالمملكة العربية السعودية؛ حيث بدأت أعمال الإنشاء في المدن الاقتصادية المستدامة، التي يقدر حجمها بنحو 60 مليار دولار، في حين تصب كل من مدينة الطاقة في قطر ومركز صباح الأحمد المالي العالمي جهودا كبيرة في دمج تقنيات البناء الخضراء فيها. وقالت تسيتسي ماكوني، مديرة معرض عالم البناء المستدام في أبو ظبي "الأرقام الأخيرة توضح أن منطقة الشرق الأوسط مازالت تواصل خططها التطويرية بشكل قوي، فعلي سبيل المثال، أقرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبو ظبي إنفاق مليارات الدولارات علي تطوير مبني المطار الجديد، أنظمة المترو، منطقتين "صناعيتين، أكثر من 20000 منزل جديد و14 مستشفي و24 مدرسة جديدة.