الركود وتزايد عدد الناقلات.. أهم الأسباب..سفن الشحن البحري تبحث عن "مرسي"

بينما يرسو عدد سفن الشحن الفارغة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لماليزيا وسواحل هونج كونج مثلها في ذلك مثل عشرات السفن الجديدة خالية بالقرب من أحواض بناء السفن العملاقة في كوريا الجنوبية والصين يعيش سوق قطاع الشحن البحري العالمي واحدة من أسوأ الفترات التي مرت عليه وحتي وقت قريب كان سعر إيجار السفينة التي تحمل سلعا عامة مثل خام الحديد أو القمح نحو 15 ألف دولار في اليوم السعر الذي لم يتجاوز سوي 6 آلاف دولار حاليا. وتقول صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون بالرغم من أن ذلك ربما يرجع إلي الركود الاقتصادي العالمي إلا أن العامل الأكبر يتمثل في الفائض الكبير في السفن الجديدة. ويتسبب ذلك في جلب الضغوطات المالية لمالكي السفن وللبنوك الأوروبية التي مولت معظمها والتي تعاني بالفعل من أزمة الديون الأوروبية. وفي مثل هذا المناخ لا تأمل شركات القطاع الكبيرة في تعاف سريع. ولم يتمكن أصحاب السفن خلال فترة انتعاش السلع العالمية التي استمرت حتي شتاء 2008 من الإيفاء بطلبيات الشحن الكثيرة بالسرعة المطلوبة. ونظراً لما يستغرقه بناء السفن من طول وقت لم يتم تسليم هذه السفن التي تسببت في الفائض إلا في الوقت الحالي. ولا يعني الفائض تراجع أسعار الإيجار فقط بل تراجع أسعار السفن أيضاً. وربما تكون البنوك الأوروبية الكبيرة أكثر الخاسرين في نهاية الأمر لا سيما وأن العديد منها يعاني من خسارة كبيرة نتيجة امتلاكها الكثير من السندات الحكومية من اليونان وإيطاليا ودول أوروبية أخري تقع تحت وطأة ديون ضخمة. ويقدر بازل كاراتزاس مدير مؤسسة كار تزاس للاستشارات البحرية العاملة في مجال الوساطة والاستشارات المالية للسفن في نيويورك قروض السفن لدي البنوك الأوروبية بنحو 500 مليار دولار وأن هذه البنوك تواجه خسارة قدرها 100 مليار دولار لإعادة هيكلتها. وفي وقت تعاني فيه البنوك الأمريكية من خسائر ضخمة نتيجة قروض المنازل التي تقل قيمتها عن قيمة الرهونات العقارية تواجه نظيراتها الأوروبية خسائر محتملة تقدر بمليارات الدولارات من القروض التي قدمتها لشراء السفن. وأكثر ما يثير قلق هذه البنوك إمكانية إلغاء هذه الديون وكيفية التعامل معها من وجهة النظر الحسابية. ووفقاً لبعض خبراء تمويل السفن توجد سوق ثانوية أخري لتقديم قروض السفن لكن ليس بمعدلات الخفض الكبيرة التي تكره البنوك تقديمها. وكوميرز بنك الألماني ومجموعة لويدز المصرفية البريطانية من ضمن البنوك الأوروبية التي أعلنت خفض معدل تعرضها لقروض السفن. ويبحث سوسيتيه جنرال الفرنسي أيضاً عن طرق تكفل له خفض ما بحوزته من قروض السفن ليركز بدلاً من ذلك علي تقديم الاستشارات لشركات الشحن البحري. وفي غضون ذلك يراقب مالكو السفن بقلق شديد مؤشر بولتيك دراي المتخصص في أسعار الشحن الذي بلغ أقل معدل له منذ يناير 2009. وصاحب تراجع أسعار الشحن تراجع في أسعار السفن نفسها. وسفينة سامهو دريم التي تم بيعها مقابل 137 مليون دولار في بداية 2008 لم تتجاوز قيمتها سوي 28.3 مليون دولار عند شرائها في هونج كونج منتصف يناير 2012. مصطفي عبد العزيز