البورصات الخليجية عند بداية التعاملات اليوم..تباين في الإمارات وقطر والكويت يواصلان الصعود

تراجعت أسعار الأسهم في سوق دبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس بشكل طفيف بعد يومين من الارتفاع في مستهل الأسبوع الحالي وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بمقدار 0،84 نقطة بما يوازي نسبة 0،05% مسجلا مستوي 1571،06 نقطة بعد تداول 138 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 133 مليون درهم تمت من خلال 1837 صفقة منفذة علي أسهم 28 شركة ارتفعت منها أسهم 17 شركة وانخفضت أسهم 6 شركات وثبت سعر أسهم 5 شركات وفي أبو ظبي، واصلت أسعار الأسهم في سوق أبو ظبي المال ارتفاعها عند بداية التعاملات الصباحية أمس لليوم الثالث علي التوالي وارتفع مؤشر السوق بمقدار 5،71 نقطة بما يوازي نسبة 0،23% مسجلا المؤشر مستوي 2494،78 نقطة في تعاملات سيطر عليها قطاع العقارات مرتفعا بمقدار 39،82 نقطة بما يوازي نسبة 2،26% مسجلا مستوي 1597،05 نقطة تلاه قطاع الاستثمار مرتفعا بمقدار 13،51 نقطة بما يوازي نسبة صعود بلغت 1،79% مسجلا مستوي 770،31 نقطة فيما تراجع قطاع التأمين وحيداً بمقدار 5،01 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0،21% مسجلتا مستوي 2399،38 نقطة.
وفي قطر ارتفعت أسعار الأسهم القطرية عند بداية التعاملات الصباحية أمس وسط عمليات شراء مكثفة من جانب المتعاملين وارتفع مؤشر السوق بمقدار 18،10 نقطة بما يوازي نسبة 0،21% مسجلا المؤشر مستوي 8641،20 نقطة بعد تداول 2،3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 63،3 مليون ريال تمت من خلال 1136 صفقة منفذة.
وفي الكويت، ارتفع مؤشر سوق الكويت المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 25،5 نقطة ليصل المؤشر إلي مستوي 6108،9 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 84 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 6،2 مليون دينار موزعة علي 643 صفقة منفذة.
ومن جانب آخر عزا خبراء اقتصاديون كويتيون ارتفاعات التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية في بداية جلسات الأسبوع إلي موجة التي تعم أوساط المتداولين بشأن اجراءات اتخذتها الجهات أثرت ايجابا علي مجريات الحركة.
وصرح الخبراء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن السوق في طريق التصحيح لمساره بدليل علمليات الغربلة التي طالت بعض الشركات المدرجة والتي تم الغاء ادارجها في السوق الرسمي مما يعني أن هيبة السوق ومسئوليه هي الفيصل في اعادة الأنظار من جانب المستثمرين الأجانب إلي ثاني أهم أسواق المال في منطقة الخليج.
وتوقعوا استمرار وتيرة التفاؤل تزامنا مع اعلانات بيانات الشركات المدرجة التي لم تفصح عن نتائج اعمالها في عام 2011 حيث لم يعلن سوي 20% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة وقال الاقتصادي سليمان السهلي أن البورصة الكويتية منذ عام 2008 كانت تعاني من المشكلات والهبوط الحاد والترقب للاوضاع السياسية أما الآن فبعد بروز الشكل السياسي لمجلس الأمة والحكومة الجديدة مما يعني أن الحالة الوافقية بين السلطتين ستكون في الصالح.
وأضاف السهلي أن هناك خطوات اصلاحية من جانب هئية أسواق المال فيما يتعلق بالشركات حيث كان واضحا أنها تنشد المسار الأقتصادي القويم لتلك الشركات مما جعل الحالة النفسية للمتداولين جيدة ولكن الحذر مطلوب من عدم الأفراط في التفاؤل حيث هناك شركات تعاني من عدم وجود حلول لمشكلات المديونيات.
أما الاقتصادي سليمان الوقيان فلاحظ في حركة المتداولين داخل السوق غلبة حال التفاؤل من دخول وزير اقتصادي بالدرجة الأولي حيث من المتوقع منه استصدار المحفزات الايجابية من قوانين وتشريعات تتواكب مع المناخ العام لاقتصاد دولة الكويت وبالفعل هناك قرارات تم اتخاذها مما يعني أن السوق في طريقه الصحيح.
وأضاف الوقيان "نتوقع استمرار وتيرة التفاؤل التي يمربها السوق حاليا إلي بداية العطلة أما بعدها فسيتوقف هذا التفاؤل علي الخطوات المستقبلية فاذا كانت ايجابية فسنشهد ارتفاعات أما إذا كانت سلبية فسيكون الانخفاض هو السائد ولكن نتمني أن يكون الطموح هو الذي يحرك منوال الأداء العام".
بدوره قال الاقتصادي صالح السلمي أن موجة التفاؤل التي سادت السوق ليست جيدة أو وليدة اليوم حيث أنها بدأت مع الانتهاء من انتخابات مجلس الأمة 2012 وبعدها التشكيلة الحكومية الجديدة واتضاح النوايا الصادقة من جانب السلطتين في شأن حلحلة الأمور الاقتصادية وبالفعل شهدت الأيام الأخيرة بعض القرارات التي انعكست علي السوق وعلي أداء القطاعات المدرجة كافة.
وذكر السلمي أن شخص وزير التجارة والصناعة أنس الصالح كان له أثر نفسي ايجابي مباشرة علي معنويات المتداولين حيث أنه من الجسم التجاري الاقتصادي وله بصماته الواضحة في الحياة الاقتصادية داخل الكويت لما