قالت مؤسسة "ميريل لينش" الأمريكية في تقرير حديث لها إنه علي الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها البورصة المصرية خلال العام الماضي التي شهدت خروج نحو 6 مليارات دولار، علاوة علي خروج نحو 10 مليارات دولار من سوق أذون الخزانة، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 5.6 مليار دولار. إلا أن "ميريل لينش" نوهت في تقريرها إلي أن الوضع مازال مطمئنا في مصر وأن فرص النمو مازالت قائمة بشكل كبير، إلا أن المؤسسة الاقتصادية ربطت ذلك بعدة عوامل لعل من أبرزها استمرار عملية التحول الديمقراطي بالنحو المطلوب. وقالت "ميريل لينش" في تقريرها إنها كانت تدافع عن فكرة تخفيض الجنيه المصري سابقا، وبالرغم من ذلك فإنها عدلت عن تلك الفكرة، بحسب ما جاء في التقرير معتبرة أن مصر تحتاج إلي قرض الصندوق أكثر مما تحتاج لتخفيض الجنيه والذي سيؤدي إلي سلبيات كرفع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الدعم. الآن أصبحت إعادة الثقة إلي الاقتصاد المصري لها الأولوية، كما تري المؤسسة، متوقعة ألا يقوم البنك المركزي بخفض حاد في الجنيه إلا إذا أجبر علي ذلك مع حدوث انخفاضات أكبر في الاحتياطي الأجنبي كنتيجة لفشل محتمل في عملية التحول الديمقراطي يترتب عليه فشل اتفاق الصندوق. وتري "ميريل لينش" أن الاقتصاد المصري أمامه فرص كبيرة للنمو في حال نجاح عملية التحول الديمقراطي "نعقد أن تحقيق انطلاق في النمو الاقتصادي سيكون أولوية سياسية بمجرد اتمام عملية التحول الديمقراطي"، متوقعة أن يبلغ معدل النمو في العام المالي 2012/2013 نحو 5.1% وأن يرتفع إلي 4% في العام المالي التالي وأن تتجه احتياطيات النقد الأجنبي إلي الاستقرار من شهر فبراير. وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري يحتاج إلي أن يلاحق الامال المتعلقة بالثورة، مشيرا إلي أن مصر تحتاج إلي إيجاد 750 ألف وظيفة سنويا، بينما ارتفعت معدلات البطالة خلال الفترة الماضية إلي 12%. وحتي تتم عملية التحول إلي الحكم المدني، يظل الاقتصاد المصري يواجه تحديات تغطية الفجوة التمويلية التي نشأت بعد الثورة بسبب تدهور احتياطيات النقد الأجنبي في ظل أحداث العنف التي تخللت عملية الانتقال الديمقراطي خاصة أن المؤسسة ترجع تأخر قيام الدول العربية بتنفيذ تعهداتها بمساندة الاقتصاد المصري بما يتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار، بسبب انتظارها لتولي المدنيين زمام الأمور في البلاد بشكل تام. لذا تري "ميريل لينش" أن قرض صندوق النقد الدولي الذي يتم التفاوض عليه حاليا بقيمة 2.3 مليار دولار قد يلعب دور جسر العبور بالاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية لما سيسهم به من استعادة الثقة في الوضع المالي المصري مما يسهل علي الحكومة توفير التمويل خلال تلك الفترة الحرجة. وقد اعتبر تقرير "ميريل لينش" أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كشفت عن زوال العديد من المخاوف السياسية، فبينما فاز التيار الإسلامي السياسي بنسبة 70% من مقاعد البرلمان، كان هناك احترام لتلك النتائج علي نطاق واسع.
