أزمة أثارتها "واشنطن" علي خلفية قضايا المجتمع المدني..المعونة الأمريكية.. الجزرة والعصا

ضجة لا تستحق.. وليست في صالحنا ولكن في صالح أمريكا
قيمتها تقل عن حجم الانفاق علي انتخابات البرلمان
ترتبط باتفاق السلام مع إسرائيل.. وجزء أساسي من السلام
واشنطن لن تجازف بعقاب مصر والتأثير علي العلاقات
مطلوب خطة زمنية للاستغناء عن المعونة وليس حاليا
جاءت التهديدات الأمريكية بقطع المعونة عن مصر علي خلفية أزمة تقديم 43 ناشطا إلي المحكمة الجنائية بينهم 19 أمريكيا، بتهمة العمل في منظمات أهلية بصورة غير رسمية وتلقي الأموال من جهات أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد لتثير العديد من التساؤلات حول جدية قطع المعونة الاقتصادية عن مصر، وتداعياتها، وتوقيتها في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية المصرية، وبدائل المعونة الأمريكية.. ترصد العالم اليوم "الأسبوعي".. ما حدث وكيف صعدت أزمة المعونة الأمريكية علي سطح الأحداث.. وهل هي عصا أم جزرة بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه مصر.. والأهم: هل تحتاجها مصر؟!
والمعروف أن المعونة الأمريكية لمصر بدأت في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام ،1979 حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخري عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلي منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2،1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقصتادية، و1،3 مليار دولار معونة عسكرية، وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.
ويقول د. يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية بجامعة الأزهر إن المعونة الأمريكية لا تساوي ما يثار حولها من ضجة إعلامية وسياسية ومن الممكن التغلب علي قيمة المعونة وتقل قيمتها عن حجم الانفاق علي إجراء انتخابات البرلمان علي سبيل المثال ويؤكد إبراهيم أن قطع المعونة الأمريكية لن يمثل مشكلة للاقتصاد المصري وهو قادر علي النمو بدون معونات ومساعدات خارجية سواء أمريكية أو اوروبية، ومن المعروف أن هذه المعونة ليست في صالح الشعب المصري ولكن في صالح مانحيها.
ويشير إلي أن الشعب سيكون أفضل حالا بدون المعونة لأنها ليست إلا خططا لافساد الحياة الداخلية لمصر ويجب أن يتعافي الشعب المصري بطريقة أفضل من تلقيه المعونات، والسلطة الأمريكية تستخدم المعونة كذريعة للضغط علي القضاء المصري.
ويؤكد أن العمل والإنتاج هما البديل عن المعونة الأمريكية وهي لا تساوي شيئا أمام توقف حركة السياحة الوافدة وتراجع الموارد الأساسية للدولة بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية واستمرار الاعتصامات والاحتجاجات والاشتباكات بين رجال الشرطة والمتظاهرين بين الحين والآخر، ويجب أن نحترم أنفسنا ونركز علي العمل والإنتاج وينصرف المتظاهرون للانتاج والعمل والاستفادة من الموارد الأساسية للدولة فمثلا السياحة توفر 18 مليار جنيه لمصر تأثرت سلبيا بالأحداث الجارية بقطع الطرق وأحداث بورسعيد والانفلات الأمني.
ويستبعد إبراهيم تأزم الموقف أكثر من الوضع الحالي ولن يصل الأمر إلي قطع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وإذا أوقف الجانب الأمريكي وارداته لمصر فهناك بدائل كثيرة له ومن مصلحتنا الغاء اتفاقية الكويز لأنها ليست في صالحنا علي وضعها الحالي لأنها لا تعامل المنتجات المصرية الند للند وتفرض علينا التعامل مع إسرائيل وتجعلنا نسوق المنتجات الإسرائيلية والصينية علي حساب المنتجات الوطنية المصرية.
البعد القانوني!
فيما يقول د. حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق إن المعونة الأمريكية تنقسم لنوعين الأول المعونة الاقتصادية والثاني العسكرية وهي مرتبطة باتفاقية السلام كامب ديفيد مع إسرآئيل ولا يمكن الغاؤها لأن ذلك يعني إلغاء اتفاقية السلام وعودة حالة الحرب بين مصر وإسرائيل وهو أمر صعب أن تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لأهمية مصر لاستقرار أوضاع منطقة الشرق الأوسط.
ويشير عبدالعظيم إلي أن أي مساس قد يقوم به الجانب الأمريكي سيأتي من خلال المعونة الاقتصادية وقد يوافق علي تخفيضها أو الغائها في حالة استمرار أزمة المجتمع المدني، ومن الممكن حل هذه الأزمة من خلال الحوار والتفاوض الدبلوماسي ولابد من انتظار أحكام القضاء وبعدها يمكن للمجلس العسكري أن يصدر عفوا عنهم وهو سيناريو ممكن