دراسة خليجية:25.9 تريليون دولار أصول صناديق الاستثمار العالمية

أكدت دراسة مصرفية خليجية أن قطاع الصناديق الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ في نهاية يونية الماضي 480 صندوقاً استثمارياً بأصول تبلغ قيمتها 34.1 مليار دولار تشمل الصناديق المحلية والصناديق التي ترعاها الشركات المحلية. وبنهاية الربع الثاني من عام 2011 بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية التي تضم 71030 صندوقاً من 40 دولة، 25.9 تريليون دولار أي بزيادة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010.
وذكرت الدراسة التي رعتها هيئة مركز قطر للمال، وبي دبليو سي وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة الامتياز للاستثمار وبنك أبوظبي الوطني حول قطاع الصناديق الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2011 أن مديري الأصول في الإمارات يتعاونون مع الجهات الرقابية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، كما يسعون لتشكيل رابطة لإدارة الاستثمارات تعد الأولي من نوعها في المنطقة.
التحسينات التنظيمية
أشارت الدراسة إلي أن البيانات حول هذا القطاع بدأت تتوافر، كما بدأت بعض المؤشرات العالمية في إعادة تصنيف بعض الأسواق المحلية لتصنيفها ضمن الأسواق الناشئة وذلك في ضوء التحسينات التنظيمية والبنية التحتية.
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني إن إصدار الدراسة، للعام الثاني علي التوالي، جاء بدعم من المؤسسات العاملة في إدارة الأصول من مملكة البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الدراسة والتي هي ثمرة التعاون بين الشركات في قطاع الصناديق الاستثمارية.
وندعو جميع الشركات والمؤسسات للمشاركة في هذه الدراسة فهي وسيلة ممتازة لتسليط الضوء علي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين العالميين.
من جانبه قال جراهام هاي وارد شريك الخدمات المالية في بي دبليو سي: نفخر بدعم هذه الدراسة كونها تضم معلومات وتحليلات عن قطاع الصناديق الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يجعل منها مرجعاً ممتازاً لكل المهتمين بالصناديق الاستثمارية.
تحديات كبيرة
وقال الدكتور غياث غوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني: واجه مديرو الصناديق الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة خلال العام الماضي، حيث ما زالت أسعار أصول ودخل شركات إدارة الصناديق الاستثمارية تواجه ضغوطاً، فقد تم اتخاذ خطوات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات، فعلي سبيل المثال يتم توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية، كما تعمل الجهات الرقابية علي تحسين الأنظمة والمعايير المعمول بها لتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين، وهو ما سيعود بالفائدة علي القطاع علي الأمد الطويل.
وأوضح الدكتور غياث غوكنت أن هدف الدراسة لا يزال كما هو، إذ يكمن في شقين، الأول: تقديم وصف لقطاع صناديق الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي في حدود البيانات المتوافرة، أما الشق الثاني فيتمثل في استقطاب اهتمام الجهات والهيئات الرسمية ذات المصلحة من أجل تأسيس جمعية خاصة بالصناديق الاستثمارية والتي ستسهم في صياغة السياسات والقوانين لتعزيز نمو القطاع في المنطقة.
480 صندوقاً
ووفقاً للدراسة فإنها في نهاية يونية 2011 غطت 480 صندوقاً استثماريا بأصول تبلغ قيمتها 34.1 مليار دولار تشمل الصناديق المحلية والصناديق التي ترعاها الشركات المحلية بغض النظر عن مقر هذه الشركات والصناديق الاستثمارية التي يتم تداولها في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق التي تأسست. فيها وبنهاية النصف الأول من 2011 انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6% (حوالي 1.97 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2010 وتقدر قيمة التخارجات من هذه الصناديق حوالي 1.63 مليار دولار فيما يشكل الانخفاض في قيمتها السوقية النسبة المتبقية من تراجع القيمة.
وأوضحت أنه في عام 2010 ارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 7% (نحو 2.3 مليار دولار)، وذلك بناءً علي البيانات المختارة. كذلك شهدت هذه الصناديق تدفقا للأموال بلغ 205 ملايين دولار، مشيرة إلي انخفاض قيمة الأصول التي تديرها شركات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بعام 2010 وزيادة في عدد الأصول الخاضعة لشركات إدارة الأصول.