دراسة: انخفاض قيمة أصول الصناديق الاستثمارية بالخليج بنسبة 6٪

قالت دراسة اقتصادية صادرة عن بنك أبو ظبى الوطنى، إنه بنهاية النصف الأول من 2011، انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 6٪ (حوالى 1.97 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2010، وتقدر قيمة التخارجات من هذه الصناديق حوالى 1.63 مليار دولار فيما يشكل الانخفاض فى قيمتها السوقية النسبة المتبقية من تراجع القيمة.
وأضافت الدراسة أنه فى عام 2010، ارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجى بمعدل 7٪ (نحو 2.3 مليار دولار) وذلك بناء على البيانات المختارة. كذلك شهدت هذه الصناديق تدفق الأموال بلغ 205 ملايين دولار.
وتشير الدراسة الحديثة لعام 2011 إلى انخفاض قيمة الأصول التى تديرها شركات دول مجلس التعاون الخليجى مقارنة بعام 2010 وزيادة فى عدد الأصول الخاضعة لشركات إدارة الأصول.
وبنهاية الربع الثانى من عام 2011 بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية، والتى تضم 71,030 صندوقاً من 40 دولة، 25.9 تريليون دولار أى بزيادة 14٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 وفقا لبيانات معهد شركة الاستثمار. ويرجع الانتعاش النسبى لأصول صناديق الاستثمار لارتفاع أسعار الأسهم العالمية مقارنة بعام 2010، حيث ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العالمية فقط بمعدل 1.2٪ فى الفترة نفسها.
وشهدت صناديق الاستثمار فى جميع أنحاء العالم تدفقات أموال بلغت 106 مليارات دولار فى الربع الثانى من 2011 (مقارنة ب 78 مليار دولار فى الربع الأول)، نتيجة لاستمرار تدفق الأموال على الصناديق طويلة الأجل وتخارجها من الصناديق قصيرة الأجل. وفى الربع الأول من عام 2009 شهدت صناديق أسواق المال تخارجات بسبب معدلات الفائدة القريبة من الصفر ومنذ ذلك لم تتغير قيمة أصول صناديق الأسهم، إلا أنها ارتفعت بشكل سنوي. وارتفع مؤشر MSCI العالمى بنسبة 27.8٪ فى يناير 2011 إلا أنه سجل انخفاضا بنسبة 11٪ فى نوفمبر 2011 نتيجة المخاوف من حدوث ركود اقتصادى وتفكك اليورو. ويؤدى ارتفاع الدولار الأمريكى فى النصف الثانى من عام 2011 إلى انخفاض أصول صناديق الاستثمار العالمية جزئيا، بسبب تأثير سعر صرف الدولار مقابل اليورو على أصول الصناديق الاستثمار الأوروبية.
وانخفض أصول صناديق الأسهم بنسبة 3٪ نتيجة لتحركات السوق والتخارجات. وفى 2010 ارتفعت قيمة الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 7٪ ( نحو 2.3 مليار دولار)، كما بلغ صافى تدفق الأموال 205 ملايين دولار. وتأتى هذه الزيادة فى المقام الأول، بسبب زيادة أصول صندوق تمويل التجارة بنحو 1.6 مليار دولار. وشهدت صناديق تمويل التجارة صافى تدفق الأموال تقدر بنحو 1.1 مليار دولار. كذلك ارتفعت أصول صناديق الأسهم بنحو 1.1 مليار دولار بسبب تحركات السوق، إلا أنها شهدت فى الوقت نفسه تدفقات خارجية للأموال.
وقال الدكتور جياث جوكنت، كبير الاقتصاديين فى بنك أبوظبى الوطنى: "واجه مديرو الصناديق الاستثمارية فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى تحديات كبيرة خلال العام الماضي، حيث لا زالت أسعار أصول، ودخل شركات إدارة الصناديق الاستثمارية تواجه ضغوطاً، ورغم ذلك، فقد تم اتخاذ خطوات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات، فعلى سبيل المثال يتم توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية، كما تعمل الجهات الرقابية على تحسين الأنظمة والمعايير المعمول لتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين، وهو ما سيعود بالفائدة على القطاع على الأمد الطويل".
وأوضح الدكتور جياث جوكنت أن هدف الدراسة لا يزال كما هو، إذ يكمن فى شقين، الأول: تقديم وصف لقطاع صناديق الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجى فى حدود البيانات المتوافرة. أما الشق الثانى فيتمثل فى استقطاب اهتمام الجهات والهيئات الرسمية ذات المصلحة من أجل تأسيس جمعية خاصة بالصناديق الاستثمارية والتى ستسهم فى صياغة السياسات والقوانين لتعزيز نمو القطاع فى المنطقة." وتشمل الدراسة الحديثة بيانات أوسع عن العام الماضى من ناحية مقارنة والعوامل المختلفة وتقديم دليل فى نهاية كل فصل.