تهدد الولاياتالمتحدةالأمريكية بأن إحالة مواطنين أمريكيين الي محكمة الجنايات سوف تؤثر علي العلاقات المصرية الأمريكية. وقال المتحدث الصحفي للبيت الأبيض للصحفيين إن هذه الأفعال يمكن ان تكون لها عواقب علي علاقتنا وبرامج مساعداتنا.. وهي تهديدات تخلو من المنطق وتتناقض مع مفاهيم الصداقة والعلاقات الدولية التي يجب ان تكون قائمة علي احترام قوانين واجراءات كل دولة دون استثناء لمواطني دولة علي الاخري. والقضاء المصري سيقوم بمحاكمة المتهمين في قضايا تلقي أموال من جهات أجنبية وإنفاقها في انشطة داخل مصر دون الموافقة من الحكومة المصرية وتشمل هذه المحاكمة عددا من الأمريكيين اشتركوا في ذلك من بينهم نجل وزير النقل الامريكي ومدير فرع المعهد الجمهوري في مصر. واحالتهم الي المحاكمة لا تعني إدانتهم ولا تستلزم كل هذه الحملة الأمريكية للضغط علي مصر من اجل إخلاء سبيل المواطنين الأمريكيين. فالولاياتالمتحدة قامت من قبل بالقبض علي العديد من المواطنين المصريين المقيمين في الولاياتالمتحدة وحاكمتهم لمجرد الاشتباه في ان لهم علاقة بمنظمات ارهابية ولم يؤثر ذلك علي العلاقات المصرية الأمريكية ولم تحتج مصر رسميا من منطلق ان هناك قواعد وقوانين يجب علي كل مواطن مصري في الولاياتالمتحدة الالتزام بها مادام مقيما هناك. والأمر نفسه ينطبق علي أي مواطن أمريكي جاء الي مصر في عمل او زيارة او سياحة، فعليه التقيد بالقوانين المحلية واحترامها وعدم التعامل مع المجتمع المصري علي أنه فوق القانون او أن في مقدوره ان يقوم بما يراه مناسبا له دون مراعاة للإرادة الوطنية المصرية. وإذا كانت سوزان رايس سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية لدي الأممالمتحدة تبرر ذلك بأن المواطنين الأمريكيين المحتجزين كانوا يعملون بكل الجهد علي بناء مجتمع اكثر ديمقراطية فإن هذا التبرير هو بمثابة اتهام آخر يوجه الي المواطنين الامريكيين المحتجزين بالتدخل في الشئون الداخلية لدولة أخري وبتجاوز صلاحياتهم، وهو أمر مرفوض وتدخل سافر في شئوننا لا نقبله وهو تأكيد علي ان بعض منظمات المجتمع المدني في بلادنا تعمل وفقا لأجندة وتوجيهات خارجية قد لا تتناسب مع توجهات المجتمع وإرادته الحرة. ومن المؤسف ايضا ان تعمد منظمة هيومان رايتس ووتش الامريكية الي التشكيك في القضاء والإجراءات المصرية بالادعاء بأن السلطات المصرية تستخدم قانونا منزوع الصلاحية من عهد مبارك لملاحقة منظمات غير حكومية قضائيا فهو أمر لا يتعلق بهذه المنظمة التي تجاوزت صلاحياتها بالتعليق علي قوانين الدول وتفسيرها وتطبيقها وفقا لما تراه مناسبا لها. إن واشنطن تخطئ إذا ما لوحت دائما عند كل أزمة او خلاف بورقة المساعدات الاقتصادية.. إنها تحول بذلك علاقات الصداقة الي وصاية.. وهذا أمر مرفوض.. ومكروه أيضا..!