الخبراء يصفون القرار بمحاباة المستثمرين..خلافات وجدل حول تثبيت سعر الفائدة

* د.أشرف سمير: "المركزي" لديه من الأسباب في قراره * محمد يوسف: كان عليه تشجيع المدخرين لإيداع أموالهم بالرغم من أن البنك المركزي قام ولأول مرة برفع سعر الفائدة بعد تثبيت امتد لأعوام إلا أن قراره في اجتماعه الأخير أثار ردود فعل واسعة بين الخبراء الذين رأوا أنه كان من المفترض أن يتم رفع سعر الفائدة مرة أخري وأن ما حدث في المرة الأولي لم يكن كافياً بل حدث لتجنب الضغوط الداعية لإجراء هذا الرفع. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أعلنت في اجتماعها تثبيت أسعار الفائدة علي سعري عائد الإداع والإقراض، لليلة واحدة، عند مستويات 9،25% و10،25% علي التوالي، وتثبيت سعر الائتمان والخصم، عند مستوي 9،5%. الدكتور أشرف سمير الخبير الاقتصادي أكد أن تحديد سعر الفائدة من صميم عمل المركزي المصري باعتبار أن ذلك القرار من أهم أسلحة السياسة النقدية لأن تحديد سعر الفائدة يتم علي أساسه تحديد معدلات الإدخار والإقراض والتضخم، مشيرا إلي أنه عقب الأزمة العالمية كانت هناك متابعة دقيقة لأي تطورات في الاقتصاد العالمي، وانعكاساته علي الاقتصاد المصري، ورفض د.سمير وجود علاقة بين تثبيت سعر الفائدة والتضخم، ولكن من الممكن أن تؤدي زيادة سعر الفائدة إلي التضخم، وفي الوقت نفسه يؤدي تثبيت سعر الفائدة إلي زيادة حركة الاستثمار، فالمستثمر دائما يرغب في تقليل سعر الفائدة إلي الصفر لأن ذلك يصب في مصلحته الخاصة، كما أن التثبيت يمنح المستثمر العادي أو المستورد نوعاً من الاستقرار لأن الرفع المباشر لسعر الفائدة يجعله غير قادر علي اتخاذ القرار السليم وأوضح أن قرار تثبيت أو رفع الفائدة يتم بناء علي البيانات الموجودة حيث يقوم البنك المركزي بعمل تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وشهرية. وقال الخبير المصرفي محمد يوسف إنه كان من الأولي أن يقوم البنك المركزي الذي يصر علي محاباة المستثمرين رغم أن البنوك ترفض تمويلهم أن يعمل علي شحذ المدخرات عن طريق رفع الفائدة خاصة أن هناك ارتفاعات غير مبررة في الأسعار في الأسواق قائلا إن القرارات السابقة بتخفيض أو تثبيت سعر الفائدة أدت إلي تراجع قيمة المدخرات الصغيرة بالبنوك، حيث قام أصحابها بسحبها مما أدي إلي انخفاض حجم الودائع العائلية لدي الجهاز المصرفي ورأي أنه رغم جهود العديد من البنوك للاحتفاظ بتلك المدخرات، ومحاولة زيادتها عبر حوافز وإغراءات مثل زيادة العائد بمعدلات طفيفة أو تقديم خدمات إضافية مثل إصدار بطاقات ائتمان أو بطاقات خصم لأصحاب هذه المدخرات فإن معظم هذه الجهود لم تنجح في إعادة الثقة المفقودة بين المودعين والجهاز المصرفي. وحذر من امتداد التأثيرات السلبية لسياسة سعر الفائدة ما يترتب عليه أن تنشط المضاربات في السوق، وترتفع أسعار الأراضي والعقارات والأسهم، ويعود الاقتصاد مجدداً إلي دائرة النمو الزائف المرتكز علي أسعار غير حقيقية للأصول، ومن ثم إطلاق موجة جديدة من التضخم. لكن الدكتور أيمن فرج الخبير الاقتصادي قال إن الحكومة نجحت علي مدار الشهرين الماضيين في توفير سيولة نقدية بالعملة الأجنبية من خلال أطروحات أذون الخزانة تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار فضلا عن حصولها علي قروض من صندوق النقد العربي والبنك الدولي بجانب اقتراب حصولها علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3،2 مليار دولار. وأضاف أن هذه السيولة الكبيرة بالدولار سيؤدي إلي تقليص الحاجة للاقتراض الداخلي ذو التكلفة المرتفعة حيث وصلت الفائدة علي أذون الخزانة بالجنيه إلي 15% وبالتالي سيقلل من حاجة الحكومة للبنوك للمساهمة في تغطية هذه العطاءات. ويتفق معه في الرأي الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي قائلا إن قيام البنك المركزي بتثبيت الفائدة سيساعد علي تحقيق استقرار سعر الصرف والمناخ الاقتصادي بشكل عام، بما يؤدي إلي تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الدين المحلي. ورأي أن أسعار الفائدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعدلات التضخم.. مشيرا إلي أن التضخم سجل استقرارا نسبيا الشهر الماضي، وهو مؤشر إيجابي وجيد علي المستوي الاقتصادي، بما يرجح كفة تحقيق الاستقرار والتثبيت في السياسات النقدية بما فيها أسعار الفائدة، حتي لايحدث أي قرار مخالف لذلك أثرا عكسيا علي السوق.