"أوراسكوم للإنشاء" تتقدم بطلب إلي "الهيئة" لعقد عمومية تبحث التقسيم إلي شركتين

قالت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" إنها تقدمت بطلب إلي الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي موافقتها بشأن نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك للنظر في تقسيم الشركة إلي شركتين، وذلك بناء علي اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في قرار التقسيم. أوضحت الشركة أن التقسيم المقترح سوف ينتج عنه شركتان الأولي وهي الشركة القاسمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والتي ستمتلك قطاع الأسمدة، والثانية الشركة المنقسمة والتي ستمتلك قطاع المقاولات، وبناء علي المشاورات التي تمت في هذا الصدد، فقد قررت إدارة الشركة تأجيل عملية تحويل الشركة إلي شركة قابضة وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية كما كان مقرراً له بموجب قرار مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ 5 سبتمبر 2011 وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التقسيم أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا وسوف تقوم إدارة الشركة بنشر دعوة الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مرفقا بها جميع المعلومات والبيانات اللازمة أمام السادة مساهمي الشركة حتي يتمكنوا من التصويت علي قرار التقسيم، ومن المقرر أن يصبح قرار التقسيم نافذا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. سوف تستمر أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقيدة في البورصة المصرية وسوف تستمر شهادات الايداع الدولية مقيدة ومتداولة ببورصة لندن، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة المنقسمة التي ستمتلك قطاع المقاولات بالبورصة المصرية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع بورصة لندن لقيد شهادات الايداع الدولية للشركة المنقسمة وذلك فور تنفيذ التقسيم.