احتل قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع أنباء عن تقديم العديد من الشركات العقارية طلبات للجنة تسوية عقود المستثمرين لتسوية مخالفاتهم بشكل قانوني والتي تتعلق أغلبيتها بالحصول علي أراض بأسعار مخفضة . . وذلك في الوقت الذي لا تزال المحاكم تنظر دعاوي ضد شركة بالم هيلز ومجموعة طلعت مصطفي ببطلان بيع أراض لهما . وتسعي الحكومة للتصالح مع بعض الشركات الخليجية مثل الفطيم وداماك في الإمارات والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار . أشار الخبراء والمحللون إلي أن القطاع العقاري يتأثر بالقطاع السياحي مؤكدين ضرورة مخاطبة شركات السياحة العالمية لجذب الوفود السياحية مرة أخري حتي تعود معها ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار السياحي والعقاري في مصر . أضافوا أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية لإمكانية نهوض القطاع العقاري مرة أخري خلال المرحلة المقبلة ولكن يجب أن يتزامن هذا مع الاهتمام بأفراد محدودي ومتوسطي الدخل من خلال إنشاء وحدات سكنية مناسبة لإمكاناتهم البسيطة . إقبال كبير من جانبه لفت مينا مجدي محلل مالي بشركة مترو للوساطة في الأوراق المالية إلي أن الأسهم العقارية في مصر تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين المصريين والأجانب منذ مطلع العام الجديد مما ساعدها علي استرداد بعض الخسائر الجسيمة التي تكبدتها في 2011 فقد ارتفعت أبرز أسهم القطاع العقاري بنسب فاقت 10% منذ بداية العام بعد توارد أنباء عن قرب تسوية دعاوي قضائية ضد شركات عقارية خليجية تملك أراضي ومشروعات في مصر . أشار المحلل المالي بشركة مترو للوساطة في الأوراق المالية أن القطاع العقاري يتأثر بالقطاع السياحي، مشيراً إلي أهمية مخاطبة شركات السياحة العالمية لجذب الوفود السياحية مرة أخري حتي تعود معها ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار السياحي والعقاري في مصر . وأكد أن أهمية الترويج خلال المرحلة الحالية للسياحة الثقافية والترويحية والعلاجية وسياحة الصحاري، وذلك حتي يكون هناك تنوع لدي السائح في مصر للاستثمار في هذه المجالات والتي بدورها ستعود بالإيجاب علي القطاع العقاري . فرصا استثمارية من جانبه قال كريم عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إن الهبوط الشديد للأسهم العقارية في 2011 أوجد فرصا استثمارية جاذبة للشراء الآن مشيرا الي أن السوق بأكمله يشهد ارتفاعات مستمرة منذ الانتهاء من المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب "البرلمان" وليس أسهم العقارات فقط . اتفق الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار مع الرأي السابق مؤكدا ان سعي الحكومة المصرية للتصالح مع عدد من الشركات العقارية الخليجية بشأن قطع أراض اشترتها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالأمر المباشر وبأسعار بخسة أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسهم القطاع منذ بداية العام ليحتل قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر نشاطا . علي الجانب الآخر أرجعت مي إمام محللة مالية نشاط أسهم قطاع العقارات إلي الهبوط الشديد الذي سجلته أسهم هذا القطاع منذ الثورة فضلاً عن امتلاكها لأصول تقدر بالمليارات مما يجعل تقييماتها مرتفعة مقارنة بأسعارها الحالية . وقالت إن الاستقرار السياسي انعكس بشكل إيجابي علي أداء البورصة المصرية مشيرة إلي أن ردة الفعل بدأت تظهر علي العديد من القطاعات بالسوق خاصة أسهم القطاع العقاري وسط مشتريات قوية من مستثمرين أفراد مصريين وعرب وأجانب . ملفات شائكة علي الجانب الآخر أكد المحلل المالي محسن عادل أن قطاع العقارات يشهد ركودا واضحا خلال الفترة الحالية خصوصا في معدلات الشراء للوحدات السكنية نتيجة ترقب ما ستسفر عنه مشكلات بعض الأراضي التي خصصت بالأمر المباشر والذي يعتبر من الملفات الشائكة في فترة الاصلاح نتيجة ارتباطه بملكيات مستقرة لعقارات انشئت أو مازالت تحت الإنشاء بالإضافة لوجود صعوبة في عمليات اثبات وجود فساد فعلي في عملية التخصيص خاصة أن