أعضاء مجلس الشعب الجدد: فتح ملفات الفساد والخصخصة ونهب الأراضي والأموال

"العالم اليوم" تحت قبة البرلمان.. عودة الحياة بعد عام من السكون

عادت الأضواء مرة أخري لقاعات مجلس الشعب وتوافد أعضاء البرلمان الجدد لإنهاء إجراءات استلام الكارنيهات استعداداً لأول دورة برلمانية في عهد ثورة 25 يناير بعد مرور عام عليها.
ومع عودة الحياة تحت قبة البرلمان أجمع الأعضاء الجدد علي ضرورة فتح ملفات الفساد ونهب أراضي وأموال الدولة وخصخصة الشركات العامة إضافة إلي مراجعة جميع القوانين والتشريعات التي قننت للفساد والديكتاتورية.
والطريف أن حزب "الحرية والعدالة" الفائز بأكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب قد أعلن رسميا عن ترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب في دورته التي تبدأ يوم الاثنين المقبل وذلك قبل إعلان فوزه رسميا في الانتخابات البرلمانية.. حيث إنه مرشح علي قائمة الحزب في الدائرة الأولي بمحافظة المنيا ولم تعلن اللجنة العليا للانتخابات نتائج انتخابات القوائم رسميا حتي الآن، ورغم تأكد نجاحه بنسبة كبيرة، إلا أنه رسميا لم يتم إعلان نجاحه، وكان الكتاتني قد زار مجلس الشعب منذ أيام والتقي بالأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران دون أن تحدد صفته في الزيارة.
من جانب آخر انتقدت بعض الأحزاب الليبرالية رغبة حزب الحرية والعدالة في الاستئثار باللجان المهمة داخل مجلس الشعب ومنها الخطة والموازنة والتشريعية والصحة والتعليم والسياحة والإعلام والدفاع والأمن القومي والصناعة، دون النظر إلي عنصر الكفاءة والخبرة.. وواصل النواب الجدد الذين تم إعلان فوزهم رسميا في الانتخابات الفردية، استخراج الكارنيهات الجديدة للمجلس.. وأجمع عدد كبير منهم علي أن ملفات الفساد وإهدار المال العام ستكون من أولويات العمل البرلماني، خاصة ما أثير مؤخرا حول تواطؤ محافظ البنك المركزي مع الرئيس المخلوع حسني مبارك بوضع حساب باسمه الشخصي في البنك يقدر بحوالي 9 مليارات دولار منذ عام ،1992 والتي أتت إلي مصر في صورة تبرعات أثناء كارثة الزلزال.. وأكد الأعضاء الجدد أن ملفات الخصخصة وبيع الشركات بأبخس الأسعار، ستكون محور الاستجوابات المقدمة لمحاسبة المسئولين عن بيع الشركات للمستثمرين العرب والأجانب.
وقال النواب إن خطايا البرلمان السابق لن تتكرر ومنها علي سبيل المثال العبارة التي كان يرددها رئيس المجلس السابق فتحي سرور "جاءني طلب من 20 عضواً بقفل باب المناقشة" بهدف التستر علي الفساد.
وشدد بعض الأعضاء علي ضرورة فتح ملفات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة الفاسدة، حيث إن هناك بقايا النظام السابق من الصفين الثاني والثالث، لايزالون علي رأس العديد من الوزارات والهيئات والبنوك ومواقع الحكم المحلي المختلفة، رغم تورطهم في العديد من قضايا الفساد السياسي والاقتصادي الذي أضر بالمجتمع خلال العقود الماضية.
وقال النائب محمود عطية عن دائرة محرم بك من حزب الحرية والعدالة انه سيتبني ملف اعادة الأموال المنهوبة والأراضي والمليارات التي تم تهريبها للخارج، وأشار النائب صابرأبو الفتوح من حزب الحرية والعدالة إلي أنه بصفته نائبا قديما سيتبني ملفات الخصخصة وبيع الشركات والأراضي بابخس الأسعار، وهي الملفات التي اجهض الحزب الوطني مناقشتها في الدورات البرلمانية السابقة، وأضاف أنه سيتم استعادة كل الشركات التي تم بيعها إلي الشعب المصري مرة أخري، وسيتم دعمها وخاصة شركات الغزل والنسيج التي تم تدميرها، وأوضح أبوالفتوح أنه لابد من تفعيل وتعديل قانون مكافحة الاحتكار وفرض رسم علي كل مدخلات الانتاج الأجنبية ومنع سياسة الاغراق وتشجيع المنتج المحلي، مشيرا إلي أن لديه أجندة تشريعية تحمل العديد من القوانين منها قانون محاربة الفساد وتحفيز الاستثمار وتعديل قانون الصحافة والسلطة القضائية وتداول المعلومات والنقابات العمالية، وتعديل هيكل الأجور بأن يكون الحد الأدني 1200 جنيه.
وكشف نائب شمال سيناء عن حزب الحرية والعدالة "عبد الرحمن سعيد" عن اعداد تشريع يحمي الحدود المصرية الشرقية من خلال إتاحة الفرصة الكاملة لأبناء سيناء في تملك الأراضي مع منع البيع لغير المصريين خاصة الإسرائيليين الذين يقومون بالشراء من خلال التلاعب والأبواب الخلفية وانتحال صفة مستثمرين أجانب وعرب وقال ان حل المشكلات الأمنية في سيناء يكمن في ضرورة تعيين أبناء القبائل هناك في الشرطة خاصة وان كلية الشرطة مازالت محظورة علي أبناء سيناء كما لو كان الوضع قبل ثورة 25 يناير.