في تقرير ل"جلوبل":توصيات للمستثمرين بالتزام الأسهم الآمنة التي تقدم عوائد جيدة في 2012

أصدرت شركة جلوبل تقريرا حديثا حول استراتيجيات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أشارت الي تخفيض توقعاتها المتعلقة بنمو إيرادات العام 2011 بعض الشيء (للشركات تحت التغطية)، وإن كان بنسب قليلة في معظم الحالات، باستثناء الكويت والإمارات. حيث تم تخفيض توقعات الإيرادات في كلا البلدين بصورة كبيرة نظرا لإعادة النظر في النظرة المستقبلية لقطاع البنوك بالنسبة للكويت، وارتفاع المخصصات بالنسبة للإمارات (مع خصم الارباح الاستثنائية غير المتكررة من الأرباح).
نمو الإيرادات في العام 2012
اوضح التقرير انه يجب أن يتم تسوية نمو الأرباح في العام 2012، في أعقاب تسجيل نمو متوقع بنسبة 18% علي أساس سنوي في العام 2011 إلا أننا نتوقع نصف تلك الأرباح تقريبا في العام 2012، لتصل إلي 10%، بعد تعديلها بخصم الأرباح الاستثنائية غير المتكررة للبنوك الإماراتية مقابل نسبة 7% علي أساس سنوي، قبل التعديل. حيث سيطرأ تراجع قوي علي النمو، كنتيجة لتغير مواقع تحقيق الأرباح القوية من الدول الكبري (الخاضعة لتغطيتنا) إلي الأقل وزنا فيتوقع أن يسطع نجم كل من سلطنة عمان والكويت، بتحقيق نمو مزدوج الرقم في حين يتوقع لقطر، التي علي الرغم من تخليها عن موقع الصدارة، أن تشهد رغما عن ذلك نموا فوق المتوسط في العام 2012.
ومن جهة القطاعات، يتوقع لقطاع البتروكيماويات، والذي ساهم بنسبة ثلاثة أرباع الأرباح المجمعة للعام 2011، أن يتنازل عن موقعه الريادي ويسلمه لقطاعي البنوك والاتصالات. حيث يتوقع أن يكون نمو قطاع البتروكيماويات هزيلا بعد أن قفز بنسبة 50% في العام 2011 علي أساس سنوي، نظرا لتوقع قلة الطلب علي منتجاته خوفا من تباطؤ نمو الأسواق الناشئة وكساد الاقتصاد الأوروبي.
البنوك والاتصالات
يتوقع لقطاع البنوك أن يشهد أعلي نسبة نمو علي مستوي القطاعات بعد أن نوهنا بأننا نتوقع أن تشهد سلطنة عمان والكويت أعلي نسب نمو علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012، فإنه من المتوقع أن يكون هذا النمو بدعم من قطاع البنوك بصفة أساسية. كما يتوقع أن يشهد قطاع البنوك في باقي دول مجلس التعاون الخليجي نموا ملحوظا أيضا، بمتوسط تصل نسبته إلي 16%.
في الوقت ذاته، نري إمكانية تحقيق قطاع الاتصالات نموا متواضعا بنسبة 11%، مع توقع أن تحقق كل من قطر، الكويت، والسعودية، نموا مزدوج الرقم. هذا وسوف يرتبط نمو أرباح كل من قطر والكويت بصفة أساسية من نمو إيرادات الشركات التابعة عالميا، في حين سينبع النمو السعودي من العمليات المحلية. حيث يبقي السوق السعودي غير مطرق، مع إمكانية تحقيق خدمات النطاق العريض (برودباند) إيرادات مرتفعة.
في مقابل ذلك، يتوقع أن تخبو جذوة أرباح قطاع البتروكيماويات، لتسجل نموا بنسبة 2% علي أساس سنوي نظرا للعوامل التي تم ذكرها آنفا. كما يتوقع أن تتراجع أرباح قطاع البتروكيماويات السعودي بنسبة هامشية، في حين يتوقع لقطاع البتروكيماويات القطري أن يحقق نموا جيدا مدفوعا بتنوع المنتجات النهائية.
النظرة القطاعية المستقبلية
ننصح المستثمرين بتوجيه أنظارهم نحو قطر والسعودية، لتوفير قطاع البنوك في كلا البلدين فرصا استثمارية محدودة المخاطر. في حين يوفر قطاع البنوك الإماراتي فرص نمو أكبر، إلا أن ذلك النمو يأتي مصحوبا يدا بيد مع ارتفاع المخاطر. كما نعيد علي مسامعكم شغفنا ببعض بنوك أبو ظبي، بينما لا نري نموا محفزا في أسهم قطاع البتروكيماويات. في حين يجب أن يظل قطاع الإنشاء في الصدارة، نظرا لتزايد الإنفاق علي البنية التحتية، في حين انه علي الرغم من ارتفاع فرص النمو، إلا أننا نبقي علي نظرتنا الانتقائية فيما يتعلق بالفرص المتاحة في قطاع العقار تحت التغطية، نظرا للمخاطر المصاحبة. إضافة إلي ذلك الأمر الذي يعزز من ثقتنا في قطاع الإنشاء، كونه يعتمد علي تعدد مصادر دخله جغرافيا. في الوقت ذاته، يتوقع أن يشهد قطاع الأسمنت اهتماما خاصا، متمتعا بنفس المقومات الخاصة بزيادة الإنفاق.