بعد أن وصل عددها إلي 100 ألف مشروع فقط..مطالب بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يكون 2012 شاهدا علي إنشاء أول بنك لإقراضها

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي للاقتصاد والمولد الأكبر لفرص العمل ولكنها في مصر مازالت دون المستوي الذي يجب أن تكون عليه مقارنة بدول أخري آخذة في النمو، وانه من الضروري إزالة المعوقات امام تشجيع إقامة المزيد من المشروعات وتوسعة المشروعات القائمة بوصفها تمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية.
وتشير الاحصاءات إلي أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لا يتجاوز مائة ألف، بينما يبلغ هذا العدد في تركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا أكثر من مليون مشروع في كل دولة.
وتؤكد البيانات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة أن هذا القطاع يعد الاكثر تأثرا بتداعيات ثورة 25 يناير علي الاقتصاد المصري نظرا لهشاشة أوضاع هذه المشروعات علي الصعيد المالي أو الانتاجي والتكنولوجي وعدم امتلاكها قدرة عالية علي الصمود في وجه استمرار تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي ومن ثم أصبحت معرضة لكثير من المخاطر التي تبدأ غالبا بالتوقف عن سداد القروض وتنتهي بالاغلاق والافلاس.
ولا يزيد نصيب البنوك المصرية مجتمعة في محفظة التمويل المتناهي الصغر في مصر علي نصف مليار جنيه يتم استخدامها بنظام "القروض الدوارة" التي تعتمد علي انتظام العملاء في سداد ما حصلوا عليه من قروض حتي يتسني إعادة منح هذه القروض لعملاء جدد، وبسبب انخفاض حجم هذا التمويل بصفة عامة كانت السوق تعاني عطشا شديدا لحزم تمويلية منخفضة التكلفة سواء عبر منح دولية أو قروض من مؤسسات إقليمية راغبة في دعم التنمية في مصر ولا تسعي إلي الربح المباشر وفي مقدمتها البنك الاسلامي للتنمية وعدد من الصناديق الانمائية العربية منها صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية.
وأكد الخبراء أن تزايد مشكلة البطالة التي وصلت بعد الثورة إلي نحو 20% حلها الوحيد هو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن التكلفة الاقتصادية للبطالة مرشحة لتتخطي حاجز ال 4 مليارات دولار سنويا.
ووفقا لاحصائيات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في مصر فإن معدل البطالة ارتفع إلي 9.11% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 9.8% خلال الربع الاخير من العام الماضي، لافتا إلي أن الكارثة أن أعلي نسبة للبطالة تتركز بين الشباب في الفئة العمرية من "20 إلي 24" بنسبة 9.26% من اجمالي العاطلين تليها الفئة العمرية من "25 إلي 29" بنسبة 4.24%.
أكد عبد المطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق أن معدلات البطالة زادت بعد الثورة، فبعد أن بلغت نسبتها نحو 10% حسب الاحصاءات الرسمية ارتفعت إلي 19% مرجعا ذلك إلي تراجع الاستثمارات وتراجع القطاع السياحي وكذلك عودة العمالة المصرية من الدول العربية التي بها احتجاجات وعدم استقرار مثل ليبيا، والتي كان يعمل بها نحو 5.1 مليون مصري عاد منهم 365 ألف باحث عن فرص عمل بديلة مما يضغط علي سوق العمل المحلية.
ويري عبدالحميد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي مفتاح الحل لهذه القضية مطالبا بدعمها بكل قوة، مطالبا بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة من أجل تنشيط السوق الاقتصادية وتشجيع عودة الاستثمارات العربية والاجنبية من جديد، مؤكدا ضرورة إنجاز القضايا المتعلقة بالفساد، والعمل علي تحسين البيئة التشريعية الاقتصادية، ووجود ضمانات مثل حق التملك وحق تحويل الارباح للخارج، مما يوفر حماية لاصول المستثمر وممتلكاته، وكذلك تدريب الايدي العاملة من أجل تقديم عمالة مدربة تجذب الاستثمار.
وأكد حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي دور الائتمان الممنوح من البنوك في إزدهار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. لافتا إلي أن اقتصادات الدول المتقدمة تعتمد إلي حد كبير علي نجاح قطاع منشآت الاعمال الصغيرة والتي تمثل 80% من اقتصادات بعض الدول، مشيرا إلي وجود بعض المشكلات التي تواجه الصناعات الصغيرة في