التجار اعتبروها عودة إلي الوراء..جدل حول فكرة تحديد هامش ربح للسلع والخدمات

تردد في الفترة الأخيرة التوجه نحو تحديد هامش ربح لأسعار السلع والخدمات المختلفة خاصة الغذائية كإحدي المحاولات المقترحة لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من جشع بعض التجار وسلسلة الارتفاعات المتوالية في الأسعار..
وأعربت الغالبية من التجار والمصنعين عن اعتراضهم علي ذلك الاقتراح مشيرين الي ان التدخل في تحديد هامش ربح ..يعني التدخل في تحديد سعر السلعة نفسها وفرضها علي التاجر او المصنع وضرورة الالتزام بذلك السعر المحدد من الحكومة ..
واوضحوا ان هذا التوجه.. يعد ردة الي الوراء منذ الستينيات حيث كانت تقوم الدولة بتحديد سعر السلعة ..ويصبح التساؤل لماذا العودة الي الوراء؟ وهل هدية ثورة 25يناير 2011 يمكن أن تكون العودة للوراء والابتعاد عن سياسات السوق الحر الذي تقوم علي مقومات الطلب والعرض وبناء عليه يتحدد السعر طبقا لهذه القوي الطبيعية التي لا يتدخل فيها أحد
وأكدوا ان اتباع هذا التوجه سيكون بمثابة نكبة علي السوق والصناعات المنتجة ..حيث سيقضي التدخل في السعر علي روح المنافسة والتطوير والجودة ..كما ان المنافسة تكون في صالح المستهلك حيث يتنافس المصنع والتاجر علي عرض السلعة بجودة أفضل وبسعر أقل
وأشاروا الي المناداة بعودة التدخل الحكومي لتحديد الربح والاسعار بهدف حماية المستهلك من الارتفاعات في الاسعار ..يعد القول الحق الذي يراد به الباطل لان هناك العديد من الوسائل الأخري التي يمكن للدولة وجهاز حماية المستهلك القيام بها لتوفير الحماية المطلوبة للمستهلك
الاحتكار
في البداية يقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة انه ليس من الطبيعي في ظل الآمال المعقودة علي ثورة 25يناير.. 2011 حول القضاء علي الفساد والاحتكار الذي عاني منه المستهلك خلال الفترة الماضية قبل الثورة ..أن يتم التفكير مرة أخري في استخدام آليات تعود بنا مرة أخري الي مرحلة التحكم والاحتكار من جانب قلة لتحقيق مصالحها ومكاسبها الخاصة دون ادني اهتمام بالضرر الواقع علي المستهلك ..
فالتفكير نحو تحديد هامش ربح للسلع والخدمات اي المقصود التدخل في تحديد السعر ..لا يعني سوي المساعدة علي إيجاد مرحلة أكثر من الاحتكار.. وهذا ما يجب الانتباه اليه اننظام التسعير يساوي الاحتكار.
يشير الي ان زيادة حجم المعروض من السلع هو الذي يولد المنافسة بين العارضين سواء منتجين اوتجاراً وبالتالي ينعكس ذلك ايجابيا علي أسعار السلع لصالح المستهلك لان التسعير او تحديد هامش الربح ياتي بعد تحديد الصانع التكلفة الخاصة بالانتاج والتساؤل كيف يتم التاكد من التكلفة المذكورة وانها غير مبالغ فيها مما يحقق الهدف المطلوب في تضخيم الربح وليس تحديده كما تري الحكومة .. ايضا بالنسبة للمستورد كيف يتم ضبط القيمة الفعلية للتكلفة والتي بناء عليها يحدد هامش الربح والسعر .. وبالتالي فإن المطلوب من الدولة ليس التدخل في تحديد الاسعار ولكن توفير الحماية للمستهلك من خلال المواجهة الحقيقية للاحتكار فليس من الطبيعي ان يترك استيراد المواد الغذائية المهمة مثل الارز اوالارز لعدد محدود ومعروف من الشركات لان هذا لابد ان يوجد احتكار وتحكم في الاسعار بناء علي التكاليف التي يحددونها مجموعة المحتكرين.. بينما المطلوب ان ننظر الي الدول المختلفة التي توجد المئات بل الآلاف من الشركات التي تستورد سلعة معينة حتي لاتحتكر السلعة علي مجموعة محددة