"ستاندرد آند بورز" تبقي علي التصنيف الائتماني لمصر

رغم تأكيدها علي أن مصر من الدول ذات المخاطر العالية إلا أن الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" قررت الإبقاء علي تقييم مخاطر الجهاز المصرفي المصري ضمن المجموع "8" ولم تقم بتخفيضه، كما أبقت الوكالة أيضا علي تصنيف المخاطر الاقتصادية في مصر عند درجة "8" ومنحها درجة "7" لتقييم مخاطر الصناعة. وتقوم المؤسسة بتقييم مخاطر الجهاز المصرفي علي مستوي الدولة وفقا لمقياس من 1 إلي 10 يتراوح من الأنظمة المصرفية الأقل مخاطر "المجموعة 1" والأعلي مخاطر "المجموعة 10". وقالت الوكالة: إنه بعكس تصنيفها للمخاطر الاقتصادية في مصر عند "8" فإنها رأت أن مصر ذات مخاطر عالية للغاية فيما يتعلق بالمرونة الاقتصادية ومخاطر الائتمان في الاقتصاد كما أنها عالية المخاطر فيما يتصل ب "اختلالات الاقتصاد" وذلك طبقا لتعريف معاييرها لهذه المصطلحات. وتوقعت الوكالة أن يتسبب الغموض الذي يحيط بمرحلة التحول السياسي التي أعقبت إسقاط النظام السابق لمصر والمشكلات الأمنية المحتملة في إعاقة النمو الاقتصادي في البلاد. وألمح التقرير أن مصر تعتبر معرضة لتراجع اقتصادي حاد نظرا لانخفاض مستوي الثروة في البلاد حيث يقل الناتج المحلي الإجمالي للفرد عن 3000 دولار بالإضافة إلي النمو السكاني المتسارع فضلا عن زيادة العجز في الموازنة العامة. وأشارت الوكالة إلي أنه من المرجح أن تتسبب هذه العوامل مجتمعة في إضعاف جودة الأصول ومؤشرات الربحية فيما يخص البنوك بيد أن التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل تظل جيدة. وأضافت الوكالة أن مستويات المخاطر التي يمكن تحملها تعتبر محددة بقيود في رأيها مؤكدة أن البنك المركزي المصري كان عاملا رئيسيا في حظر العمليات أو المنتجات المعقدة. يذكر أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني كانت قد خفضت تصنيف الودائع لخمسة بنوك مصرية هي بنوك مصر، الأهلي المصري، القاهرة، التجاري الدولي، الإسكندرية قبل أسبوع وذلك بسبب استثماراتها الضخمة في أدوات الدين من أذون وسندات.