الجهاز المصرفي المصري في ظل التطورات العالمية الجارية "2 2"

استعرضنا فيما سبق مدي المصاعب التي تواجه بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال وهذه الأزمة لو تفجرت لأصابت الاقتصاد العالمي بانهيار أشد وأعنف من الأزمة العالمية التي حدثت في أواخر عام 2008 والتي مازالت جميع دول العالم تعاني من تداعياتها حتي الآن كما استعرضنا كيفية تأثير هذه الأزمة علي بعض عناصر اقتصادنا والتي ترتبط بالجهاز المصرفي وأكدنا علي خطورة الوضع فيما لو تفجرت أزمة الديون الأوروبية وطلبنا ضرورة اهتمام المسئولين وعدم السير علي درب السابقين في اللامبالاة بما يحدث من حولنا وكأننا نعيش في كوكب آخر.
وفيما يلي نستكمل ما بدأناه ونعرض لأحوال الجهاز المصرفي المصري في ظل هذه التطورات.
ظواهر مصرفية مثيرة للقلق أبرزها المركز المالي المجمع للبنوك بعد الثورة
تطورات في منتهي الأهمية حدثت بجهازنا المصرفي قبل ثورة 25 يناير بقليل وتحديدا في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد نجاح ثورة تونس وارتفاع وتيرة احتجاجات المصريين واستمرت حتي أثناء الثورة علي الرغم من اغلاق البنوك لفترة ليست بالقصيرة وكذا بعد الثورة ومازالت التطورات تحدث وحتي الآن ولم لا وجميع قيادات الجهاز المصرفي بقيت كما هي وكأن ثورة 25 يناير لم تحدثت بعد.
هذه التطورات أبرزت ظواهر مصرفية كشفت عنها المراكز المالية للبنوك وسنتعرض لها تفصيلا.
أولا: زيادة ايداعات البنوك المصرية لدي البنوك في الخارج
أدي بيع أغلب بنوك القطاع الخاص لبنوك أجنبية وعربية إلي زيادة ايداعات البنوك في مصر لدي البنوك في الخارج حتي بدأت الايداعات ترتفع وبشكل كبير ففي عام 2007 بلغت ايداعات البنوك في مصر لدي البنوك في الخارج 124،4 مليار جنيه كما بلغت في نهاية عام 2008 وقبل الأزمة العالمية مباشرة 122،8 مليار جنيه ثم بدأت بعد الأزمة العالمية وارتفاع نسبة مخاطر الايداع لدي البنوك في الخارج في الانخفاض فبلغت في أول عام بعد الأزمة العالمية 77،1 مليار جنيه حتي وصلت لأدناها في يونيو قبل الماضي "نهاية العام المالي 2010" وبلغت 57،4 مليار جنيه إلا أن هذه الايداعات ما لبثت أن تصاعدت وبشكل كبير منذ شهر ديسمبر الماضي "شهر نجاح ثورة تونس وتصاعد وتيرة الاحتجاجات بمصر حتي انتهت بثورة 25 يناير" ومازالت تتصاعد وترتفع بشكل متتال.
ومع ما تعانيه كل دول أوروبا بسبب أزمة الديون ببعض دول الاتحاد الأوروبي وكذا مشاكل الولايات المتحدة الأمريكية المتتالية وآخرها أزمة الديون الأمريكية فقد ارتفعت مخاطر الايداع بالبنوك الخارجية وبشكل أصبح يفوق تخوف بعض البنوك ذات رؤوس الأموال الأجنبية العاملة بمصر من الأوضاع الداخلية وهو ما يجب أن تنخفض معه ايداعات البنوك المصرية بالبنوك الخارجية وبصفة العموم يجب علي المسئولين بالحكومة والمجلس العسكري الذي يتولي إدارة البلاد وضع أمر زيادة ايداعات البنوك المصرية لدي البنوك في الخارج قيد البحث للوقوف علي الأسباب الفعلية لزيادة هذه الايداعات لأنها قد ترتبط بما يدور من أقاويل وأخبار نشرت بوسائل الإعلام وقت الثورة حول قيام بعض البنوك بتحويل لأموال بعض الساسة ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد من داخل مصر لخارجها.
ويلفت النظر ارتفاع ايداعات البنوك المصرية لدي البنوك في الخارج خلال 8 شهور تبدأ في ديسمبر الماضي وتنتهي يوليو الماضي وبمقدار 4.39 مليار جم حيث كانت في نوفمبر الماضي 2010 تبلغ 4.57 مليار جم فقط ارتفعت بشكل متتال حتي وصلت في يوليو الماضي إلي 4.98 مليار جم وهذه الزيادة تقارب ال 7 مليارات دولار شكلت ضغطا كبيرا علي الطلب علي الدولار.
والغريب في الأمر أن البنك المركزي تدخل من خلال الاحتياطيات الرسمية للدولة في سوق الصرف لتوفير الطلب علي الدولار وهو لوغارتيم غير مفهوم علي الاطلاق فقد كان من الأجدر علي قيادته حث البنوك التي تخضع لرقابة المركزي علي تخفيف هرولتها للإيداع بالخارج من مساعدتها باهدار الاحتياطيات الرسمية والمفروض أنها لمقابلة المتطلبات الضرورية للشعب المصري من سلعه الأساسية سواء كانت للغذاء او للانتاج ونؤكد مرة أخري علي ضرورة تشكيل لجنة من خارج نطاق الموالين للنظام السابق لدراسة هذا الأمر المهم.
إلا أن تفجر أزمة الديون الأوروبية ستنخفض معه ايداعات البنوك المصرية لدي البنوك في الخارج لو كانت الايداعات التي تمت خلال شهور الثورة وما بعدها لاسباب طبيعية وهو ما سيخفف الضغط علي سعر صرف الجنيه وكذا الاحتياطيات الرسمية لمصر.
ثانيا: استمرار التدني في معدلات نمو الودائع
استمرالتدني في معدلات نمو الودائع مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة العالمية ولثالث عام علي التوالي فقد بلغ معدل