الجهاز المصرفي المصري في ظل..التطورات العالمية الجارية

وكأننا في المحروسة لم نكتف بسوء إدارة اقتصادنا القومي والذي مازال يسير علي درب سياسات رسمتها اللجنة المشبوهة بالحزب الحاكم المنحل . . وإذا بالتطورات التي تحدث علي الساحة الاقتصادية العالمية تشير لاحتمالات كبيرة لإصابتنا ببعض تداعيات تلك التطورات علي اقتصادنا وجهازنا المصرفي وقد تكون الإصابة موجعة ومؤلمة فيما لو لم ننتبه وواصلنا السير علي درب السابقين في الاستهانة بما يحدث في العالم من حولنا وكأننا نعيش منعزلين وحدنا في كوكب آخر .
أولاً: التطورات العالمية الحالية:
الواقع يؤكد أن الصين وكما كانت أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الطلب العالمي علي البترول وأحدثت الطفرة البترولية التي شهدناها في أسعاره خلال النصف الأول من العقد الأول من القرن الحالي فقد كانت أيضا لاعبات رئيسيات في الحد من أزمات الديون التي تواجه دول منطقة اليورو، ولم لا وهي مازالت القاطرة التي تقود الاقتصاد العالمي نحو النمو رغم ما تعانيه معظم دول العالم حاليا من أزمات اقتصادية بفعل تداعيات الأزمة العالمية عام 2008 وقد حققت الصين خلال نصف هذا العام الأول معدل نمو قدره 5 .9% ولتبلغ حاليا احتياطياتها الرسمية من العملات الدولية ما يزيد علي 3 تريليونات دولار وهذه الاحتياطيات ورغم إعلان الصين خلال عام 2005 عن بدء تحولها عن الدولار واستخدام عملات متنوعة إلا أن ثلثي احتياطياتها مازالت مستثمرة بأصول مقومة بالدولار .
كما أن نسبة الذهب بالاحتياطيات الصينية لا تتجاوز 2% رغم أن متوسط النسبة عالميا وصل إلي 11% طبقا لآخر بيانات صادرة عن مجلس الذهب ولو أرادت الصين الوصول بنسبة الذهب للمتوسط العالمي لحجزت إنتاج الذهب لمدة عامين وهو ما يعني استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا ووضعا في الاعتبار أن ما تمتلكه الصين من ذهب ضمن احتياطياتها يزيد حاليا علي 8 .1 ألف طن ذهب ووضعا في الاعتبار أن الصين واليابان وكندا والسعودية والجزائر والبرازيل وسنغافورة تقل نسبة الذهب من احتياطياتها الرسمية عن 5% بينما تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية 75% وتمتلك 1 .8 ألف طن ذهب تليها ألمانيا وتمتلك 4 .3 ألف طن ذهب تمثل 71% من احتياطياتها الرسمية .
وقد أرادت الصين شراء ديون بعض الدول الأوروبية التي تعاني من مصاعب في سداد التزاماتها المالية كاستثمار لجزء من احتياطياتها وبالفعل قامت بشراء سندات حكومية يونانية في مقابل تأجير ميناء بيريوس بأثينا لمدة 35 عاماً . . كما قامت بشراء سندات إسبانية بقيمة 4 .1 مليار دولار دعمت بها من الوضع المالي لإسبانيا .
ثم طلبت إيطاليا من الصين شراء سندات إيطالية تدعم الاقتصاد الإيطالي والذي بات يعاني معاناة شديدة إذ ارتفعت الديون إلي 8 .1 تريليون يورو وحجم الديون حاليا يزيد علي 100% من الناتج المحلي الإجمالي وإيطاليا مطلوب منها تدبير 340 مليار يورو خلال هذا العام لتمويل ديونها . . إلا أن الصين لظروفها الداخلية تراجعت حاليا عن لعب دور المنقذ لأن المطلوب منها حاليا تخفيض معدلات التضخم بالصين إلي 4% نظرا لوجود تغييرات بقيادات الحزب الحاكم ستتم في خريف العام القادم 2012 وتخفيض معدلات التضخم سيتفادي معها الحزب الحاكم غضبة الشعب . . والجدير بالذكر أن الصين قد ضخت 3 .1 تريليون دولار للخروج من الأزمة العالمية بعمل برامج تسليف ومشروعات بنية تحتية أدت هذه البرامج فيما بعد لضغوط تضخمية تخشي منها الصين كثيراً .
وأعتقد أن الوضع المالي لدول منطقة اليورو وخصوصا اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا سيتأزم خلال الفترة القادمة وقد يتفجر الوضع وقد بدأت البوادر تظهر بعدم جدوي الدعم الموجه من الاتحاد الأوروبي في إفاقة الاقتصاد اليوناني ثم ما حدث من تخفيض التصنيف الائتماني لبنوك كبري في فرنسا وهو ما يجعلنا نتوقع تفجر الوضع الاقتصادي بهذه الدول وهو ما سيتبعه وبالتأكيد انهيارات لشركات وبنوك عالمية والتداعيات ستطول جميع دول العالم ومن بينها مصر . . ومن هنا كان لابد لنا من رصد لماهية التداعيات السلبية التي قد تطول علي الأقل جهازنا المصرفي المصري لوضع الأمر أمام متخذي القرار .
والوقت مازلنا نمتلكه لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية إلا أنه لابد من عرض التأثيرات التي ستطال القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالجهاز المصرفي المصري أولاً .
ثانياً: أوضاع القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبنوك:
هناك قطاعات مرتبطة بالجهاز المصرفي وستتأثر بشكل واضح وبصورة أكبر من الأخري وأهم هذه القطاعات: