الأثرياء يطالبون بفرض مزيد من الضرائب علي ثرواتهم!

حث عدد متزايد من أثري أثرياء أوروبا حكوماتهم مؤخرا علي زيادة الضرائب المفروضة علي أصحاب الثروات وذلك لمواجهة أزمة الديون السيادية الحادة التي تعاني منها معظم الدول الصناعية.. وصرح العديد من مليونيرات أوروبا اقتداء برجل الأعمال الأمريكي وارن بوفيه ثالث أغني رجال العالم أنهم يريدون أيضا دفع حصتهم في تعزيز أموال الدولة. وكتب موريس ليفي رجل الأعمال ورئيس الرابطة الوطنية لمؤسسات القطاع الخاص وأغني رجل في فرنسا في مقالة افتتاحية في صحيفة لوموند الفرنسية أن مساهمة عادلة من قبل الأغنياء تعتبر ضرورية من أجل حل أزمة الديون السيادية في أوروبا. وأضاف: أنا أعتبر أنه من العادي بالنسبة لنا نحن الذين أتيحت لنا الفرصة لكسب المال أن نلعب دورنا الكامل ونوفي بواجباتنا كمواطنين وأن نسهم في الجهد الوطني. وتلي ليفي 16 من أثري أثرياء فرنسا أعلنوا عن رغبتهم في دفع مساهمة استثنائية في شكل ضرائب أعلي من أجل حل أزمة الديون. وأحيا ليفي وأقرانه النقاش حول السياسة الضريبية وسياسة العدالة الاجتماعية التي طبقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ عام 2007 والتي قضت بوضع سقف للضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة علي ضرائب الثروة. وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي غيوم دوفال: إن فرض ضريبة مؤقتة علي الثروة سيسهم في نهاية المطاف بأقل من 200 مليون يورو. وهذا ليس شيئا بالمقارنة بالهدايا الضريبية التي قدمتها الحكومة في العام الماضي لأغني الناس عن طريق تخفيض ضريبة الدخل.. وحذر دوفال من أن تدابير التقشف سوف تؤدي إلي المزيد من خنق النمو الاقتصادي الضعيف بالفعل. أما في ألمانيا فقد توالت المناداة بفرض مزيد من الضرائب علي أصحاب الدخل الأعلي منذ عام 2005، ووجهت الآن مجموعة من 21 من أغنياء البلاد رسالة مفتوحة الي المستشارة انجيلا ميركل يدعونها فيها الي زيادة الضريبة علي الأصول بما من شأنه أن يوفر لخزانة الدول مجموع 38 مليار يورو. وقال بيتر كريمر رجل الأعمال المتخصص في بناء السفن وأحد الموقعين علي الرسالة إن أثرياء ألمانيا علي استعداد لدفع ضرائب أعلي للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وعلي الرغم من تجاهله حتي الآن فقد تكرر هذا النداء هذا الشهر وهذه المرة من قبل أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم بزعامة ميركل. وقال خبير السياسة المالية للحزب الحاكم نوربرت بارثيل إن الاثرياء يجب أن يدفعوا ضرائب أعلي بغية حل أزمة الديون. ويذكر أن الديون السيادية في ألمانيا تتجاوز 2 تريليون يورو. ومن جانبه قال جياكومو كورنيو أستاذ المال العام في جامعة برلين الحرة إن زيادة الضرائب علي الأثرياء لن يساعد فقط في حل أزمة الديون ولكن أيضا في استعادة العدالة الاجتماعية. وأضاف: لقد شهدنا علي مدي نحو 20 عاما زيادة تركيز الثروة في ألمانيا وفي جميع البلدان الصناعية الأخري ورفعت أغني 5000 أسرة ألمانية ثرواتها بنحو 50% في حين توقف متوسط الدخل الحقيقي. وقال كورنيو إن مثل هذه التناقضات المتزايدة في الدخل تؤدي إلي تآكل النسيج الاجتماعي للبلاد. في الخمسينيات وحتي السبعينيات ساهمت الضرائب علي الأجور بنحو 50% من الايرادات الضريبية وجاء النصف الآخر من الضرائب علي الثروة. مصطفي عبد العزيز